أمس، انطلق الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي، والذي نتمنى فيه التوفيق والنجاح لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وغداً من المقرر أن تشهد جلسة المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً لمعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم حول رسوم المدارس الخاصة. وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها القضية، ولكنها تعبر عن حالة ضيق أولياء الأمور من جراء مبالغات الغالبية العظمى من المدارس الخاصة في رسومها، بل إن بعض مصاريف هذه المدارس يقترب من أقساط رسوم جامعات عريقة في الخارج، وما نقول ليس من باب المبالغة، ولكن من واقع نشهده، وبالذات في عاصمتنا الحبيبة، حيث الأنظار تتجه دوماً لدور أكثر فعالية وتأثيراً من قبل مجلس أبوظبي للتعليم.

التعليم ليس مثل أي سلعة قابلة للمساومة والتجارة، بل يتطلب ضوابط تضع الحدود للمسألة التي يبدو أنها خرجت عن السيطرة، بل ودفعت الكثير من المقيمين لإرسال عائلاتهم، بعد أن تضاعفت الأعباء والرسوم. كما وجد الكثير من المواطنين الذين كانوا يفضلون إلحاق أبنائهم في المدارس الخاصة، أن العودة بهم إلى التعليم العام أجدى وأنفع ليس من باب توفير النفقات، وإنما لقناعة بأن الكثير من تلك المدارس مستوياتها ومخرجاتها ونتائجها لا تتناسب مع الرسوم العالية التي تصر عليها.

بعض تلك المدارس الخاصة لا تختلف في طريقة تعاملها مع الطلاب وذويهم عن تعامل قاعات الأفراح مع صاحب العرس، كل شيء بمقابل، حتى كسوة المقعد وتغليف زجاجات المياه والحلويات، وكل شيء وثمنه.

لا نجادل في حق المدارس الخاصة في تحقيق الأرباح، فذاك حق مشروع، ولكن المبالغة في الرسوم ليست من المنطق، كما أن أسوأ ما في الأمر، أن تجد معلمي تلك المدارس ذات الرسوم المبالغ فيها أدناهم أجراً بين أقرانهم، ما ينعكس على نفسياتهم ومستوى عطائهم، ويضطر معه البعض منهم أمام الحاجة للجوء إلى بدائل أخرى، وفي مقدمتها، الطريق السريع للإثراء من المهنة بتقديم الدروس الخاصة.

كما تقوم إدارات المدارس تلك، وتحت بند المواصلات بإضافة أعباء ثقيلة على الأسر، ما يفرز صورة سلبية أخرى تتمثل في استعانة تلك الأسر بسائقي الحافلات الصغيرة الذين يفتقرون لأدنى وعي بأساليب السلامة المرورية.

الكثير من إدارات المدارس الخاصة لا تريد استيعاب تبعات مراجعة، علاوة تعليم الأبناء في وقت تؤكد فيه الدولة أن التعليم رهاننا للمستقبل.