نظمت بلدية أبوظبي مؤخراً بالتعاون مع إدارة النقل «مواقف» حملة على السيارات المهملة في شرق المدينة وغربها، وحررت 75 إنذاراً بحق ملاك تلك المركبات المتوقفة لفترات طويلة في المواقف والشوارع والمساحات الخالية. وبلا شك تعد خطوة مهمة تعزز من جهود البلدية للحفاظ على المظهر العام للمدينة والبيئة، وتحقيق انسيابية الحركة، ولا يختلف عليها أحد فالقانون فوق الجميع. ولكننا نتناول الطريقة التي ننفذ بها القانون بصورة حضارية، وليس فقط استعراض القدرات الفنية العالية على سحب السيارات إلى شبك الحجز سواء في منطقة الميناء أو الوثبة.

ربما كانت إدارة «مواقف» إحدى أكثر الجهات إثارة لنقمة جمهور المتعاملين معها خاصة بعد توسعها في الاستعانة بشركات من القطاع الخاص لمواجهة زيادة الأعباء المترتبة على تمدد نظام المواقف المدفوعة في مناطق وأحواض مختلفة داخل جزيرة أبوظبي. فطريقة التعامل غير حضارية خاصة عند سحب السيارة من دون إبلاغ صاحبها ولو برسالة نصية- كما تفعل جهات حكومية أخرى- ويظل المتضرر يدور على أقسام الشرطة قبل أن يكتشف أن سيارته قد استقرت في شبك «مواقف»!!.

ويلاحظ المتابع تباين رسوم الحجز من جهة لأخرى، ففي الوقت الذي كان هذا الرسم لا يتجاوز العشرة دراهم يومياً في «شبك البلدية» نجد الرسم عند مواقف مئة درهم في اليوم. كما أن البلدية وفق ما أعلنت فإنها «تقوم بمخالفة المركبة بمبلغ 3000 درهم وعند حضور المخالف إلى البلدية يُعرض عليه التصالح ودفع 50٪ من قيمة المخالفة التي تتضاعف في حال تكرارها، بالإضافة إلى تكاليف الحجز اليومية والتي يتم احتسابها بحسب نوع المركبة المسحوبة، والمنطقة التي تم سحبها منها». أما عند «مواقف» فلا تصالح، ولا تعامل راقياً مع المراجعين الذين تنظر إليهم وتتعامل معهم باعتبارهم الطرف الأضعف، وكان الله في عون ما تقوده الظروف لموقف من هذه المواقف مع «مواقف»، خاصة إذا كان الموظف القابع خلف المكتب من هواة عبارة «السيستم لا يقبل» إنهاء المعاملة من هذا الفرع ولا بد من الذهاب لمكان الحجز.

وفي الوقت الذي نؤكد فيه على أن كل فرد يتحمل نتيجة أخطائه ومخالفته وضرورة احترام القانون، نقول للقائمين على تنفيذه في «مواقف» يجب التطبيق بصورة حضارية تعبر عن روح القانون لا نصه فقط لإسعاد المتعاملين!.