خلال الأيام القليلة الماضية، كنا أمام مثالين من أمثلة غياب الحرص على اتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية الأرواح والممتلكات والأموال.المثال الأول، كان من رأس الخيمة، حيث تفطنت البلدية أخيراً لضرورة وضع الحواجز وإنارة المنطقة الواقعة قبالة بحر الرمس إثر سقوط سيارة ونجاة الشابين المواطنين اللذين كانا بداخلها، وكتب الله لهما النجاة. موقف كان يتطلب منها من البداية وضع اللافتات التحذيرية بعدم الاقتراب أو التواجد بالسيارات في منطقة كهذه تجتذب الجمهور، الذي يحتاج بدوره للتوعية لاتخاذ الحيطة والحذر عند التواجد في مثل هذه المناطق.
«الاحتياط واجب»، أصبح واقعاً ملموساً في كل التفاصيل التي تتضمنها المعايير الوطنية المتبعة للأمن والسلامة في معظم الجهات والدوائر في الدولة. ومع هذا، تطل بين الفينة والأخرى حوادث تؤكد أنه ما زال بيننا من ينتظر وقوع فاجعة أو كارثة - لا سمح الله- ليتحرك ويقوم بالواجب المطلوب منه في حماية الناس من المخاطر، وينفذ الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالحماية والسلامة.
أما المثال الثاني، فكان مع إلقاء القبض على عصابة في دبي نهبت تحت تهديد السلاح الأبيض من موظفين مبلغاً يقدر بنحو خمسة عشر مليون درهم، بينما كانا يسيران في الشارع. الموظفان لم يلتزما بأبسط قواعد الاحتياط المتبعة عند نقل الأموال، والتي تؤكد عليها أجهزة الشرطة في كل مدن الدولة.
مثل هذه الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بتلك القواعد الأساسية يفترض محاسبتها، وهي تعرض سلامة العاملين فيها للخطر. ولنا في إلزام دوائر الشرطة لمحال المجوهرات ومؤسسات الصرافة الكبرى بأنظمة الإنذار المرتبطة بغرف عمليات الشرطة خير برهان على نجاعة الإجراءات الاحترازية في حماية الأفراد والأموال من مخاطر يمكن تفاديها والتعامل معها بكفاءة.
لقد بذلت أجهزة الشرطة ووزارة الداخلية جهوداً توعوية كبيرة لضمان تفاعل أفراد الجمهور مع قواعد الأمن والسلامة التي يفترض التقيد بها في مختلف قطاعات ومناحي الحياة اليومية لضمان سلامة الجميع. ولكن للأسف البعض لا يكترث لهذه الأمور والتدابير البسيطة التي يغني الالتزام بها عن مشاكل وتعقيدات كثيرة.
واقعتان تذكران بأهمية اتباع أبسط مبادئ «الاحتياط واجب»، ومحاسبة المقصر الذي يتسبب بتجاهله لها في وقوع ما لا يسره هو قبل الآخرين.
