قانون الموارد البشرية الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يسري على الموظفين المدنيين كافة في إمارة أبوظبي، يمثل نقلة نوعية على صعيد تنظيم الموارد البشرية في مختلف دوائر وقطاعات الخدمة المدنية بالإمارة والشركات والمؤسسات التابعة لها، بما يعزز من كفاءة الأداء ورفع الإنتاجية وتكريس بيئة العمل الإيجابية وروح المنافسة والاجتهاد بين العاملين.

وتناول القانون ببنوده التفصيلية الواضحة ما للموظف من حقوق وما عليه من واجبات وبصورة تحقق الصالح العام.

التفاعل والإشادات الواسعة بصدور القانون من قبل الموظفين والقيادات المسؤولة وخبراء الموارد البشرية، عبر عن مواكبته للتطورات الجارية في مجال الخدمة المدنية، وبالذات فيما يتعلق بضرورة الاعتناء بالتدريب والتأهيل، باعتباره مفتاح تطوير أداء العاملين وتمكينهم من أداء المهام الموكلة لهم بكل كفاءة وتميز وسرعة إنجاز. كما أتاح القانون الفرصة لأول مرة لتعيين المواطنين بنظام المكافأة، وكذلك صرف المكافآت السنوية للعاملين المتميزين.

القانون الجديد حمل كذلك أبعاداً حضارية في شقين، يتعلق الأول منهما بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يؤكد التزام الدولة تجاه هذه الفئة، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في مسيرة البناء وفق ظروفهم الصحية، وما تحدده لهم من نسب هيئة الموارد البشرية في أبوظبي.

أما الشق الثاني فيتعلق بحق الموظفة بإجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة أشهر مع الحق بأن تحصل على ساعتين مغادرة يومياً؛ للعناية بمولودها لمدة سنة من تاريخ الوضع. ومنح الزوج إجازة أبوة لمدة ثلاثة أيام.

الوضوح الذي يتسم به القانون، وما حمل من اهتمام بالموارد البشرية لأجل تحقيق الإنتاجية المتميزة المرجوة والارتقاء ببيئات العمل، سيتعزز كذلك بما يصدر من قرارات من رئيس المجلس التنفيذي. بصدور القانون ووضوحه، نتمنى على أقسام ودوائر الموارد البشرية أن تستلهم روح هذا القانون قبل نصوصه، وتبتعد عن ممارسات كانت سائدة في بعض تلك الأقسام من قبل أولئك الذين يعتقدون أن امتيازات التطوير والتدريب والإيفاد للمهام والدورات الداخلية أو الخارجية مسائل خاصة بهم دون سواهم، تتاح لمن يرضون عنه ويحجبونها عمن لا يطابق ويوافق أهواءهم.

دخول القانون الجديد للموارد البشرية حيز التنفيذ يعد إيذاناً لعصر جديد في هذا القطاع؛ بهدف خلق بيئة العمل المثالية المنتجة لخدمة الرؤى الطموحة لقيادتنا الرشيدة.