يحكي فيلم «ذا.بيغ شورت» أو «العجز الكبير» عن قصة واقعية مقتبسة من كتاب لمايكل لويس، يحمل العنوان نفسه ويتحدث عن الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم عام 2008، وانهيار سوق العقار والرهن العقاري في الولايات المتحدة، على الرغم من تأكيد البنوك وشركات التقييم بأن السوق متينة ولا توجد مؤشرات تشير إلى انهيار.
الفيلم الذي تم إنتاجه العام الماضي من إخراج آدم مكاي يدور في ثناياه حديث بين مسؤولي البنوك ومسؤولة من شركة ستاندرد.آند بورز حول تقييمها، وتقول المسؤولة بالحرف الواحد: «إن لم يحصلوا على التقييم الذي يطلبونه منا فإنهم يذهبون إلى وكالة موديز المنافسة لنا كي يحصلوا على ما يريدون».
بالعودة إلى الواقع، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قبل 9 أيام تصنيفها للديون السيادية التركية إلى «عالية المخاطر»، وعزت ذلك إلى مخاوف مرتبطة بسيادة القانون في الحملة الأمنية التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة وإلى التأثير الناجم عن تباطؤ الاقتصاد.
المثير في الموضوع أن وكالة موديز ذاتها قد أعلنت قبل أقل من يومين من هذا القرار، أن الصدمة التي لحقت باقتصاد تركيا جراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت في الـ15 من يوليو الماضي تبددت إلى حد كبير. بالتالي، يطرح هذا السؤال نفسه: «ما الذي تغير خلال يومين؟».
يرى محللون وخبراء اقتصاديون أن العملية برمتها امتداد لمحاولة الانقلاب الفاشلة وأن القوى الداعمة للانقلابيين تستهدف هذه المرة اقتصاد تركيا. وحسب تحليلاتهم، كان إعلان وكالة موديز عن تعافي اقتصاد تركيا من آثار محاولة الانقلاب السلبية لتقوم بعد يومين بخفض تصنيف تركيا، يهدف إلى رفع مؤشر البورصة التركية مع الإعلان الأول لتنهار بعد ذلك مع خفض التصنيف. ولذلك تقول أنقرة إن قرار وكالة موديز سياسي بامتياز.
رئيس الجمهورية التركي، رجب طيب أردوغان، في تعليقه على تصنيف موديز الأخير لبلاده، انتقد الوكالة بشدة واتهمها بالفساد، وقال: «يكفي وضع بعض النقود في جيوبهم للحصول على التصنيف المطلوب. هذه هي طريقة عملهم». بل تحدى الوكالة بقوله : «اخفضوا تصنيف تركيا كما تريدون. هذا لا يعكس حقيقة تركيا التي تواصل الاستثمار والنمو الاقتصادي»، ودعا مسؤولي شركات التقييم إلى المشاركة في حفل افتتاح نفق أوراسيا باسطنبول في 20 من ديسمبر القادم، في إشارة إلى أن تركيا ستواصل طريقها نحو مزيد من التطوير والنمو»
البورصة التركية شهدت تراجعا طفيفا بعد خفض وكالة موديز تصنيف تركيا، كما ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية بشكل محدود، مما يعني أن العملية لم تنجح في النيل من الاقتصاد التركي، ولم يكن تأثير القرار كما توقعت القوى التي اشترت هذا التقييم، على الرغم من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا حاليا وسط توقعات إفلاس دويتشه بنك، ليطلق شرارة أزمة جديدة في النظام العالمي المالي.;