ما إن تسمع شركات التأمين تتململ حتى تعرف أنها مسألة وقت قبل أن ترفع أقساط التأمين، وبالذات على السيارات باعتبار أن القطاع يعد الأوسع والأكبر من بين القطاعات التي تغطيها مجالاتها التأمينية. وكذلك لأنها الأكثر احتكاكاً بالجمهور لارتباطه بتجديد ملكيات السيارات سنوياً.

قبل أيام بدأت حالة تململ داخل السوق وأنباء عن توجه الشركات العاملة في هذا الميدان لرفع أقساط التأمين على السيارات، وهذه المرة تحت مبرر المساهمة في الحد من حوادث السيارات! مبرر غريب عجيب، رغم أنها- أي الشركات- كانت قد رفعت أسعار أقساطها عندما تم فرض رسوم على خدمات نقل المصابين في الحوادث المرورية بإحدى إمارات الدولة، لتقوم هذه الشركات بتعميم الرفع على الجميع. ومرت الزيادة كما تم لغيرها من الزيادات، لأن الجمهور لا حول له ولا قوة، وليس أمامه أي بديل سوى الانصياع لرغبات هذه الشركات بزيادة أرباحها لأعلى المستويات.

من حق شركات التأمين السعي لزيادة أرباحها، فهو أمر مشروع والتزام تجاه المؤسسين والمساهمين، ولكن ليس بهذه الأساليب والزيادات المتواصلة، واختلاق المبررات والأعذار الواهية لتمريرها. وما محاولة تسويق المبرر الذي ذكرته سوى صورة من ذلك. ويبدو أنها اكتشفت بعد كل هذه العقود أن التأمين على السيارات أحد أسباب ارتفاع معدلات حوادثها! ورفع الأسعار سيجعل سائقي المركبات يفكرون كثيرا قبل أن يتورطوا في حماقة من الحماقات أثناء القيادة كقطع الإشارة الحمراء أو القيادة بطيش وتهور وبسرعات عالية!

وفي الوقت الذي تطالبنا فيه شركات التأمين بسرعة سداد التزاماتنا تجاهها والإذعان لرغباتها برفع الأقساط، نجدها تتفنن كذلك في التنصل من التزاماتها عند لجوء المؤمّن لديها وطلبه إصلاح مركبته المتضررة من حادث ما. ويقترب المراجع من تلاعب بالكلمات تذكرنا بالجدل الواسع الذي صاحب القرار الدولي رقم 242، فتسمع من ممثلي الشركات بأن العقد لم ينص على إصلاح المركبة في«الوكالة»، وإنما«إصلاح وكالة»، وحسب مفهومهم وتفسيرهم «العبقري»، فإن ذلك يعني إصلاحها في ورشة معتمدة لديهم وفق تصنيف خاص بهم ترقى لمستوى «الوكالة» الأصلية للسيارة، ليدخل المتضرر في دوامة لا قبل له بها من التفسيرات والمماطلات، ليرضخ في الأخير لما يريدون باعتبارهم الطرف الأقوى. خاصة وأن اللجنة المعنية بالتأمين في وزارة الاقتصاد غير قادرة على وقف الشركات عند حدها.