خلال السنوات القليلة التي مضت أخذت أسعار النفط الخام في الانهيار عند مستويات متدنية جداً، فبعد أن كان سعر البرميل يراوح حول المئة دولار أميركي صعوداً أو هبوطاً، تسجل أسعاره أرقاماً تدور في محيط الخمسين دولاراً لأجود أنواعه. وخلال الأشهر الماضية توقع خبراء أسعار النفط مستويات متدنية تتراوح حول الثلاثين دولاراً أو أقل من ذلك، فهل يعني ذلك أن أسعار النفط المرتفعة قد ولى زمانها، وبأن على الدول المنتجة المصدرة للنفط الخام أن تكيف اقتصاداتها لكي تستوعب هذا النوع من الأسعار المنخفضة؟ والواقع هو أن سعر الخمسين دولاراً أو دون ذلك للبرميل هو سعر غير عادل بالنسبة للمصدرين، وهو يضر باقتصادات هذه الدول في شتى أنحاء العالم وليس دول الخليج العربي أو الدول العربية المنتجة والمصدرة فقط، ويضر بالاقتصاد العالمي برمته، رغم أن عدداً من الدول الصناعية سعيدة بهذا المستوى من الأسعار.

إن الصورة على المدى البعيد بالنسبة لعودة أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة المقبولة من قبل المصدرين ليست براقة، فحتى وإن تناول البعض بأنها سترتفع يوماً ما قريباً، إلا أن الخوف من التأثيرات السلبية لانخفاض الأسعار الحالي والمستقبلي يظل قائماً، فهناك مخاطر كثيرة تحدق بالأسعار تقنياً وجيولوجياً وبيئياً، وحتماً اقتصادياً وسياسياً. لذلك فإن حكومات الدول المنتجة وشعوبها تبدو الآن في حالة عدم تصديق أو رفض سيكولوجي لهذا النمط المتدني من أسعار النفط الخام.

لكن كبد الحقيقة يحتم عليها أن تستوعب الحالة والصورة التي هي عليها الأسعار حالياً، وأن تتنبأ وتستعد لما هو أسوأ على المدى البعيد، وذلك انطلاقاً من حقيقة أن الدول الصناعية الكبرى في الغرب، خاصة الولايات المتحدة الأميركية عملت ولا زالت تعمل جاهدة منذ أمد ليس بالقصير على تطوير موارد جديدة وبدائل لنفط الخليج العربي بالتحديد، بهدف عدم الاستمرار في الاعتماد الكبير عليه مستقبلاً.

محدثكم من الذين يؤيدون النظر إلى النفط على أنه سلعة تجارية محضة يستحسن ترك أسعارها لقانون العرض والطلب، وليس من المطلوب التدخل السياسي المكثف للتحكم في أسعارها، فمثل هذه النظرة هي خير ميزان منصف للدول المنتجة والمصدرة وأيضاً للدول المستوردة المستهلكة، وتضمن المساواة لكلا الطرفين، لكن في الوقت نفسه لا بد للدول المنتجة والمصدرة لهذه السلعة الاستراتيجية المهمة للعالم ومستقبله أن تكون لديها الحكمة والرغبة في استخدام عائدات بيع هذه السلعة في صالح تنمية أوطانها ورفاهية شعوبها بدلاً من هدرها في أمور تخرج في كثير من الأحيان عن خط سير المصالح الحقيقية لهذه الشعوب كتطوير أسلحة الدمار الشامل من نووية وغيرها ودعم العنف والإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

لذلك فإن السؤال الحقيقي لا يتعلق بكون الأسعار سترتفع أو ستشهد مزيداً من الانخفاض، ولكنه يتعلق بما إذا كان لدى الدول المنتجة والمصدرة الرغبة والقدرة والمشيئة السياسية لكي تستخدم عوائد النفط التي تحصل عليها في مساراتها وأغراضها وأهدافها الحقيقية التي تخدم حاجات شعوبها وإرادة تلك الشعوب وتضمن توفير العيش الكريم لها. إن مثل هذه الأفكار هي التي يجب أن تكون دائماً حاضرة في أذهان راسمي السياسة ومتخذي القرار في الدول المعنية، لكي توصل أوطانها وشعوبها إلى نمط من المخرجات التي تهيئها للمستقبل، وتعدها إعداداً اقتصادياً وسياسياً وذهنياً بأن النفط سلعة ناضبة وبأن عوائده يجب أن تستغل بالصورة المثلى التي تخدم الوطن والمواطن.

ورغم أن عودة الأسعار إلى أوضاعها التي كانت عليها قبل سنتين أو ثلاثاً تبدو بعيدة جداً عن أفضل ما يتوقعه أكبر المتفائلين، فإن عدم عودتها أيضاً إلى أسعار معقولة ترضي المنتجين المصدرين أمر لا يمكن التنبؤ به، فأسواق النفط الخام في عالم اليوم هي أكثر أسواق السلع الاستراتيجية تقلباً وغرابة، وتحركها الأحداث العالمية بطرق ووسائل يصعب التنبؤ بماهيتها. آمالنا تبقى معقودة في أن تعود الأسعار إلى الارتفاع إلى مستويات عادلة لأوطاننا وحكوماتنا ولنا كشعوب، وأن تستقر تلك الأسعار عند مستويات متوازنة.