مساء أمس الأول تابعت همة ونشاط أحد رجال «ساعد» وهو ينظم الحركة ويحرر تقريراً في ذلك الشارع الفرعي الموازي لشارع حمدان في قلب أبوظبي، بعد أن «تصافحت» سيارتان «شحفا» في الممر الضيق، والذي يصر الكثير من السائقين على التوقف على جانبه الأيسر لإنجاز معاملة عاجلة من محال الصرافة الكائنة فيه أو شراء شيء بشكل سريع من المتاجر والصيدليات المنتشرة لعدم وجود مواقف في تلك المنطقة التي تعاني أساساً أزمة مواقف خانقة، كما العديد من مثيلاتها في المناطق المركزية.
وليسمح لي الأخوة في «البلدية وشؤون النقل»، فالأزمة في هذه المنطقة وغيرها من مناطق الزاهية (النادي السياحي) هي من صنع الدائرة التي ضمت «النقل» إليها، فقد كانت هناك مواقف جانبية وأخرى رئيسية قبل أن تبدأ أعمال استمرت لأكثر من سنتين تأثر بها السكان، وكذلك أصحاب المحال الذين كانوا ينتظرون الانتهاء منها بصبر نافد لتنشط مبيعاتهم مع توافر المواقف، وإذا بهم يُصدمون من نتائج المشروع الذي كان عبارة عن رصف للأرصفة ولتختفي معه المواقف الموجودة، في خطوة يعجب ويستَغرب لها في «ألف باء» الدارسين للتخطيط وتحديد الأولويات بين التجميل وزيادة أعداد المواقف التي تمثل في المحصلة الأخيرة كذلك مساهمة إضافية لموارد الدائرة.
وقبل ذلك تابعت معاناة مستثمر أجنبي يملك سلسلة عيادات للطب البديل داخل الدولة وخارجها، وكيف تعثر مشروعه في العاصمة بعدما تعذر ترخيصه لتأخر حصوله على موافقة «مواقف»، لعدم وجود مواقف كافية أمام مقره، بعدما ظل عامين يسدد إيجار المكان واضطر للتخلي عنه واستعادة بقية إيجاره للأعوام الخمسة المقبلة، بينما منافذ خدمات العملاء التابع لمواقف في مواقع مكتظة وكأنما تدعوهم لزيارتها وتسجيل مخالفة جديدة!.
أزمة المواقف على الرغم من الجهود المبذولة ستظل تتزايد مقابل محدودية المواقف وبطء تنفيذ المزيد منها، مع غياب التوجه لتقنين تسجيل السيارات الجديدة، والمزيد من المركبات التي تتدفق على طرقنا، إذ لا زالت المبادرات لمعالجة الازدحام والتكدس المروري الذي تعاني منه مدننا الكبرى دون المستوى المأمول، وحتى «استراتيجيات» الجهات المعنية بالأمر تبدو طروحاتها بعيدة عن مقاربة هذا الجانب الحيوي من المعالجة الضرورية للأزمة، وما تمخض عنها من سلبيات ومعاناة وخسائر يدفع ثمنها المجتمع، والطاقات المنتجة فيه، بالإضافة للأضرار البيئية جراء انبعاثات هذه المركبات المتزايدة.
