جاء في تقرير نشرّه الملحق الاقتصادي لجريدتنا «الاتحاد»، الجمعة الماضي، أن أقساط التأمين الصحي في الإمارات تجاوزت حاجز الـ 15 مليار درهم، للمرة الأولى، وفقاً لتقرير فصلي أعدته «بيزنس مونيتور إنترناشونال» البريطانية للأبحاث، وأكدت فيه أن القطاع أصبح الأكبر في الدولة، مستفيداً من برامج التغطية الإلزامية.

وبصراحة، قطاع التأمين الصحي نما وترعرع وتضخم من سوء تفسيره للهدف الأسمى من حرص الدولة على أن تشمل مظلة التأمين الصحي الجميع، مواطنين ومقيمين، وأساءت هذه الشركات مرة أخرى فهم مراجعة الدولة لمزايا ومنافع التأمين الصحي، فوجدنا أنها تطلق العنان لأسعار أقساط التأمين لديها. وللأسف كانت شركتنا الوطنية «ضمان» في مقدمة رافعي هذه الأقساط، ليتحول التأمين الصحي بالفعل إلى قضية الموسم، وحديث المجالس.

واستخدمت الشركة سياسة الغموض في التعامل مع المُؤمَّنين لديها، إذا قامت برفع أقساطها للأفراد بما نسبته 333%، ومن دون أي مقدمات لبعض الفئات، لا سيما للطلاب المكفولين من قبل ذويهم ممن تعدوا الثامنة عشرة من العمر. أما الذين تجاوزوا الستين عاماً، فقد أصبحت هذه الشركات تتعامل معهم كما تتعامل شركات التأمين مع السيارات القديمة، مع وجود بدائل بين «التأمين الشامل» و«ضد الغير»!.

ذات مرة كنت في ألمانيا لبعض الوقت، والتي يعد النظام الصحي فيها من أكثر الأنظمة تطوراً وتقدماً في أوروبا، ومع هذا لاحظت أن التأمين الصحي للطالب لا يتعدى خمسة وأربعين يورو شهرياً، شاملاً التأمين ضد الحوادث، بينما للمسنين يصل إلى مبالغ معقولة جداً قياساً لما يجري هنا، حيث يتراوح القسط السنوي ما بين عشرة آلاف وستمائة درهم و25 ألف درهم، ونحن في مجتمع تحث قيمه على البر بالوالدين وحُسن رعاية كبير السن.

لم يطلب أحد من هذه الشركات أن تكون جمعيات خيرية، كما يردد أحد رؤسائها التنفيذيين. ونتفهم دوافعها لرفع أقساطها، ولكن بشيء من الواقعية والعقل، لا رفعها بهذه النسب غير المنطقية. أحدهم طالب شركات التأمين الصحي معاملته كما نظيراتها في التأمين على السيارات، حيث تخفض قيمة القسط على السائق الملتزم قوانين المرور، ولم يتورط في أي حادث مرور، وترفعها على كثير المخالفات والمتخصص في«شحف» سيارات الآخرين.

نأمل من هذه الشركات مراجعة سياستها التي لن تؤثر على قطاع الصحة فحسب، وإنما على بيئة الأعمال إجمالاً، واسألوا أهل الاختصاص.