ألقت الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008 ولا زالت تبعاتها مستمرة حتى الآن بظلال قاتمة على الاجتماعات السنوية لمجموعة السبعة الكبار التي كانت قراراتها في السابق تحدد العديد من المسارات الاقتصادية والمالية في العالم، ورغم جهود أعضاء المجموعة منذ ثماني سنوات لإيجاد مخارج عملية للأزمة والانتقال إلى مرحلة النمو، فإن كل هذه الجهود ارتطمت بمجموعة من العراقيل التي يصعب تجاوزها، إذ لم يخرج الاجتماع الأخير للمجموعة، والذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في اليابان عن هذه القاعدة على اعتبار أن الاجتماع خرج بتوصية مهلهلة وعامة تدعو إلى «التعهد بالسعي إلى نمو قوي وتفادي خفض قيم العملات»، أما كيف يتم ذلك، فإن العلم عند الله، حيث يبدو أن لكل دولة أجندتها، كما أن للدول الصاعدة المؤثرة بقوة في مسار الاقتصاد الدولي، كالصين والهند والبرازيل أجنداتهم التي ربما تختلف تماماً عن أجندة السبعة الكبار.

وإذا أخذنا كل دولة على حدة من البلدان الأعضاء في المجموعة، فإننا سنجد أن سياساتهم المالية متفاوتة لحد بعيد، بل متناقضة أحياناً، فالولايات المتحدة لا زالت تعتمد على ضخ الأموال، سواء بالقروض أو بالتسيير الكمي في السابق في محاولة لتنشيط النمو، في حين تتخبط البلدان الأوروبية الأعضاء في المجموعة (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا)، في أزمة منطقة «اليورو»، وبالأخص أزمة اليونان التي أضحت دون قاع وتلتهم المليارات دون نتيجة ذات أهمية، مما حدا ببريطانيا إلى تنظيم استفتاء الشهر الجاري ليقرر الناخب البريطاني استمرار عضوية بلاده من عدمها في الاتحاد الأوروبي.

أما اليابان، فإنها غارقة في الركود منذ أكثر من عقد من الزمن ورغم أسعار الفائدة الصفرية والسلبية أحياناً، فإن معدل النمو يقترب من الصفر دون آفاق مبشرة في المستقبل القريب، وحدها كندا من بين هذه البلدان التي تتمتع بنوع من الاستقرار الاقتصادي والمالي، إلا أن تأثيراتها الاقتصادية محدودة للغاية بسبب صغر حجم اقتصادها مقارنة ليس ببقية اقتصادات دول المجموعة فحسب، وإنما ببقية البلدان الصاعدة أيضاً.

وبالتالي، فإن التوصية التي خرج بها الاجتماع السنوي لمجموعة السبعة الكبار لا معنى لها، وهي أتت لحفظ ماء الوجه فقط، فالجميع يدرك أن هناك أزمة جديدة قادمة، وربما تكون أسوأ من سابقتها قبل ثمانية أعوام، كما أن بعض مؤشرات هذه الأزمة باتت أكثر وضوحاً، وأن بلدان المجموعة ليس لديها الكثير لتفعله بهذا الشأن. وإذا أخذنا الجانب الآخر من هذه التوصية والخاص بتفادي خفض قيمة العملات، فإننا سنجد أن هذه البلدان ليس في وسعها تفادي التنافس في هذا المجال لتأثيراته الكبيرة على المال والأعمال والتجارة بين مختلف البلدان الكبيرة والصاعدة بدليل أن الولايات المتحدة لا زالت منذ سنوات تمارس ضغوطاً هائلة على الصين بشأن قيمة عملتها الوطنية «اليوان»، إلا أنها لم تحقق نتيجة ذات أهمية، فالنمو الصيني المتراجع والمعتمد على الصادرات لا يتيح لها الكثير من الخيارات.

وفي الوقت نفسه، فإن دولاً أخرى، كالهند والبرازيل والمكسيك التي تعاني بدورها، ناهيك عن بلدان المجموعة ذاتها ليس لديهم الاستعداد لتقديم تنازلات في مجال «حرب العملات» إذ إن نموهم وصادراتهم أصبحت تعتمد كثيراً وترتبط أكثر من أي وقت مضى على سعر صرف عملتهم تجاه العملات الأخرى، إذن يقف العالم أمام امتحان صعب، وأمام مطبات لا يمكن تفاديها، فجهود مجموعة السبعة وحدها، وبالأخص بعد أن تم استبعاد روسيا من المجموعة بعد الأزمة الأوكرانية ليست كافية، إذ لا بد من تعاون الاقتصادات الناشئة، والتي من بينها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وكذلك البلدان الكبيرة المنتجة للنفط والغاز، إذ ربما يمكن لهذه البلدان مجتمعة تطبيق توصية مجموعة السبعة الداعية إلى النمو القوي وتفادي خفض العملات، علماً بأنه لا توجد ضمانات لتفادي الأزمة القادمة حتى في هذه الحالة.