الأوضاع العامة للبحث العلمي السياسي والدراسات الأمنية في الإمارات لازالت في بداياتها، وتحتاج في هذه المرحلة إلى دراسات علمية متعمقة تخص كافة القضايا وجوانبها خارج ما يتم القيام به ضمن المؤسسات العسكرية والشرطية الصرفة، أي إلى دراسات مدنية تهتم بهذه الجوانب بالتحديد. لذلك فإن ما يمكن اقتراحه هو إقامة مراكز بحثية متخصصة تهتم بهذه الجوانب المهمة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة الحديث. مثل هذه المراكز تعتبر الخطوة الأولى نحو الشروع في تكوين مفاهيم حديثة ونظريات شاملة للقضايا المتعلقة بالسياسة والأمن، ومرتكزات أساسية للمواضيع والاهتمامات المتعلقة بذلك.

محور هذه الفكرة التي نطرحها أن الباحثين والمتخصصين في مجالات القضايا السياسية والأمنية في البلاد من مدنيين وعسكريين وشرطيين يحتاجون إلى دمج وتوحيد الحياة الفكرية الخاصة بالدراسات السياسية والأمنية، وذلك في سبيل الوصول إلى صيغ موحدة للمفاهيم السياسية والأمنية الوطنية، فالجميع يتواجدون على ظهر سفينة واحدة. ونتيجة للأوضاع العامة التي نشير إليها المتعلقة بالغياب شبه كامل للدراسات السياسية وتلك المتعلقة بالأمن التي يقوم بها باحثون مدنيون متخصصون، وعلى أسس علمية عصرية، فإن أولئك الذين قاموا حتى الآن بدراسة وتحليل مثل تلك المسائل ودخلوا في التفاصيل المتعلقة بها، إنما قاموا بذلك في نطاق المؤسسات التي ينتمون إليها، ونطاق مسؤولياتهم المحددة، ونتج عنه أن أصبح من النادر لأعمالهم البحثية وأفكارهم أن تصبح معروفة على الصعيد التخصصي البحت، ناهيك عن الصعيد العام.

والحقيقة أن هذا ليس بحال الإمارات وحدها، بل هو حال العديد من دول العالم. وعندما يقوم العسكريون والشرطيون، أو أولئك الذين ينتمون إلى بيوت الخبرة التي تستأجرها الجهات الرسمية للقيام بذلك، أو الذين يخدمون أهدافها من خلال الدوريات العلمية أو المجالات المتخصصة أو الرسائل العلمية بالكتابة والتحليل حول الشؤون السياسية والأمنية، فإنهم يكونوا قد تعودوا على توخي الحرص الشديد في التعامل مع مشاكل محددة بعينها.

وعليه فإن جل ما يكتب أو يُقال يظل في حالة الفرضيات العامة والأطر العريضة، وغالباً ما تظل في نطاق السرية. وبالنتيجة فإن ما نقترحه هو أن لا تظل مسائل البحث التي نتحدث عنها في نطاقها شبه المتكتم عليه حاليا، حيث يستطيع الباحثون الخروج من نطاق ذلك إلى حالة أكثر اكتنافاً بالعلنية والشفافية، وإلى دراسة النصوص القانونية المدنية ومشاكل الأوضاع الداخلية كالحركات السياسية والاجتماعية والدينية والطائفية والمذهبية وقضايا التطرف والعنف والإرهاب والعمالة الوافدة والتركيبة السكانية المختلة والهجرة والإقامة المشروعة والتوجهات الشبابية والطلابية وتوجهات الرأي العام الشعبي، والقضايا المتعلقة بالاقتصاد والمال والتجارة الخارجية، وقضايا المخدرات والإتجار بالبشر، والفساد الإداري والمالي، وإلى معرفة الحقائق الجوهرية لمسائل تبدو في كثير من الأحيان في حالات هلامية تضلل الباحث في سعيه نحو معرفة الحقائق الخاصة بالأوضاع السياسية المعاشة داخلياً وخارجياً. وآخذاً بعين الاعتبار البعد الأخير هذا فإنه برغم من أن المحتوى السياسي الداخلي في جميع الدول يؤثر على الطريقة التي يتم بها النظر إلى المسرح العالمي وأمن البلاد المعنية ذاتها، ما يتطلب منا اهتماماً خاصة يمثل هذه المواضيع لكي نتمكن من فهمها جيداً ودرء المخاطر الآتية منها بثقة واقتدار. ما يعكس هذا الوضع هو الشكل الاتحادي الذي تعتمده الدولة كإطار لتشكلها، وكون البلاد منتجاً رئيسياً عالمياً للنفط الخام، ومطامع إيران في أراضيها وثرواتها، وارتباطاتها بجيرانها الآخرين، إلى غير ذلك من قضايا مهمة تعيق ظهور مفاهيم واضحة للسياسة والأمن، الأمر الذي يحتم الشروع في دراستها على أسس علمية عصرية يقوم بها مواطنون متخصصون كل في المجال الذي يفقه فيه.