التحول الاجتماعي صفحة مهمة في أي تحول اقتصادي وسياسي. المدارس المبكرة في علم الاجتماع طرحت بوضوح أن أصول التغير الاجتماعي تعود إلى المؤثرات الاقتصادية في المقام الأول. وما الأزمات والتحولات التي حدثت في حياة المجتمعات، إلا نتيجة للتناقضات القائمة في اقتصادات الدول والمجتمعات. اليوم هناك خطة تحول اقتصادي جريئة، من أهم نقاطها مسألة تنويع مصادر الدخل، ويترقب السعوديون مراحل خطة «التحول الوطني»، وبالخصوص إعلان الرؤية الذي يفترض أن يصدر هذا اليوم، الخامس والعشرين من أبريل.
والمجتمع، الذي يتمركز موقعه بين الدولة والسوق، له نصيب من قرارات التغيير، وذلك يعود إلى طبيعة ونظام الدولة الحديثة، وبالخصوص طبيعة الأنظمة السياسية لدينا، فتوسع الدولة ومركزيتها في العقود الأخيرة، يدفع اليوم إلى حتمية ارتباط التغيرات الاجتماعية بقرارات سياسية. ولا يمكن القول اليوم، مع هذه الحشود الجماهيرية الكبيرة في الإنترنت، والتي تتفاعل بنشاط مع القضايا العامة، إنه لا يوجد اهتمام بالسياسة والاقتصاد، أو عدم اكتراث بهما من قبل المجتمع.
ومن طبيعة السياسي أن يكون مرنا ومتحسسا لطبيعة المجتمع، فهذا دوره، والقيادات الشابة في السعودية تجدد هذه الصفحة، بإرفاق التغييرات الاقتصادية مع قرارات اجتماعية، لا مفر من الخوض فيها. لقد توسعت أدوار المجتمع وتعقدت، وهذا ما يفرض التغيير، بما في ذلك السياسي. فهناك تصريحات رسمية لم تكن معهودة، منها تصريح السفير السعودي في الولايات المتحدة الأميركية، الذي ذكر في مقال له الأسبوع الماضي في صحيفة «يو أس أ توداي»، أننا في السعودية نتطلع إلى تحول نحوز به مجتمعاً مدنياً حيوياً، تتوفر فيه لكل مواطن فرص المشاركة في صنع القرار.
هل تجابه هذه التغييرات باعتراض؟، بالتأكيد. فالنخب المستفيدة من الوضع القائم ستحاول الممانعة، سواء من نخبة التجار أو رجال الدين. إضافة إلى تباين في الرؤية المجتمعية، حيال التغيير، فهناك من يدعم، وهناك من يفضل عدم التغيير. إحدى أهم النقاط هنا هي تباعد السياسي عن الفقيه، بسبب تعقد أدوار السياسي وتجددها، وبقاء رؤية الفقيه بلا اتساع. بعض الخطوات الجديدة بخصوص المرأة والمجتمع، تماثل خطوات سابقة، خصوصا في عهد الملك عبدالله، كان منها إنشاء الحكومة السعودية «جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية» (KAUST)، في مبادرة قلَّل فيها السياسي من مرجعية الفقيه، وتجاوز مسألة استشارته.