ينتظر السعوديون الاثنين(25|4)؛ لإعلان خطتها لعام 2030، وهي خطة تاريخية تتضمن تغيرات اجتماعية واقتصادية واسعة.

وأنشأت الرياض صفحة رسمية موثقة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعدت متابعيها، الذين اقتربوا من 200 ألف متابع، بأنه "موعدنا معكم ٢٥ أبريل إن شاء الله"، ونشرت في تغريدة أخرى هاشتاغ "وسم" متخصص بالخطة: "#رؤية_السعودية_2030".

وكشفت صحيفة الاقتصادية السعودية أن الخطة تتضمن إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم، والذي يحمل أكثر من تريليوني دولار أمريكي من الأصول.

وأضافت: إن الصندوق سوف يحقق التنوع في أصوله البترولية، ومن ثم التحوط من الاعتماد الكلي تقريباً للمملكة العربية السعودية على النفط من أجل تحقيق الإيرادات.

وأوضحت أن ولي ولي العهد محمد بن سلمان، "يخطط لطرح اكتتاب عام، يتم فيه بيع أقل من 5% من أرامكو السعودية، التي تعد شركة النفط الوطنية، والتي سوف تصبح أكبر تكتل صناعي في العالم".

المرأة تقود السيارات

"افعلها يا محمد بن سلمان!" هو عنوان لحملة قادتها نساء على تويتر، دعت بشكل رئيس ولي ولي العهد السعودي، إلى السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وفسح الطريق أمام المزيد من الحريات والحقوق للمرأة السعودية.

وجاءت الحملة بعد تصريحات الأمير بن سلمان الأخيرة لمجلة بلومبيرغ، تحديداً التي تخص المرأة، والتي تعهد فيها بحريات أكبر في البلاد فيما يخص المرأة.

وقال بن سلمان في حواراته المطولة مع بلومبيرغ: إنه سيسمح بقيادة المرأة للسيارة، لكنه ينتظر اللحظة المناسبة لمواجهة المؤسسة الدينية التي تهيمن على الحياة الاجتماعية والدينية، بحسب المجلة.

وأضاف: "إذا سُمح للمرأة بركوب الجمال في عهد النبي، عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نسمح لهن بقيادة السيارات، فهي جمال العصر الحديث"، على حد تعبيره.

واعتبر أنه "‏لا يمكن أن تتقدم السعودية ونحن نحد من حقوق نصف سكانها.. لذا سندعم المزيد من الحريات، وحقوق المرأة التي منحها إياها الإسلام."

وذكر أن "نصف الشعب السعودي شباب ومتعلمون بشكل جيد.. لذا فإن القيود المفروضة على النساء محرجة، ولا سيما إذا عرفنا أن نسبة البطالة عندنا 30٪".

ودعا المغردون من وصفوه بـ"أمير الشباب" لـ"دخول التاريخ"؛ عبر إقرار قوانين تتيح حريات أكبر للمرأة السعودية.

ويفتي علماء في السعودية بحرمة قيادة المرأة للسيارة وهو الأمر الذي يعطل مصالح شريحة واسعة من النساء والأضرار المترتبة على ذلك أكبر بكثير من الفوائد المتحققة وفق ما يقول ناشطون، يطالبون بمنح المرأة هذا الحق كونه ممنوح للمرأة في جميع البلاد العربية والإسلامية.

يأتي ذلك بالتزامن مع مطالب أممية للرياض بوقف عقوبة الجلد، فيما أكدت السعودية على ضرورة عدم "تسييس" حقوق الإنسان واحترام مصادر التشريع الإسلامي الذي تستمد منه المملكة هذه العقوبات.