مرة أخرى يعود الحديث عن جولة محادثات جديدة بين السلطة الشرعية والانقلابيين من المتوقع أن تستضيفها دولة الكويت الشهر المقبل، وإن لم يتم الاتفاق بعد على موعد محدد لانعقاد المشاورات.
جولة مكوكية تنقل من خلالها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ شملت دولا عربية بينها السعودية والإمارات وبالطبع العاصمة صنعاء التي التقى فيها ولد الشيخ مع ممثلين لحزب صالح والحوثيين الذين يتقهقرون على الأرض أكثر من ذي قبل.
المعطيات الجديدة التي طرأت على المشهد هي المؤشرات السياسية من الانقلابيين الذين أبدوا استعدادهم كما قال ولد الشيخ لتنفيذ القرار 2216 والذي يشمل انسحابهم من المحافظات وتسليم الأسلحة والبداية من تنفيذ إجراءات بناء الثقة التي تشمل الإفراج عن المختطفين وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي.
على المستوى العسكري يبدو الانقلابيون في حالة ضعف مقارنة بجولات المحادثات السابقة خاصة مع فقدانهم مدنا كثيرة في محافظتي الجوف ومأرب وشبوة ودحرهم من أجزاء من تعز وتعاظم الخلافات بينهما جراء الهزائم على الأرض وإلقاء كل طرف باللائمة على الآخر في مسؤولية التراجع العسكري.
المعلومات المتوفرة تفيد بأن ولد الشيخ حمل وعدا أو التزاما للرئيس هادي بأن الانقلابيين وافقوا على تنفيذ القرار الأممي واقترح عليه إعلان هدنة مؤقتة مع بدء المحادثات التي يُتوقع أن تحتضنها دولة الكويت في أبريل القادم، وإن كان الموعد غير محدد للآن.
الرئيس بدوره اشترط للقبول بالهدنة تنفيذ الانقلابيين لتعهداتهم السابقة التي قطعوها خلال محادثات سويسرا ولم يلتزموا بها وهو ما وعده ولد الشيخ بناء على لقاءاته معهم في زيارته الأخيرة لصنعاء.
اختيار الكويت لعقد المحادثات كان خيارا مطروحا منذ آخر جولة محادثات وأصبحت الآن الخيار الأكثر ترجيحا لاسيَّما مع زيارة الرئيس هادي إليها مؤخرا وتأكيد وزير خارجيتها استعداد بلاده لاستضافة المحادثات ودعمها، وهو ما اعتبره وزير الخارجية اليمني أمرا إيجابيا لعقد المحادثات في بلد عربي.
ما يشجع التوصل لأي حل سياسي للأزمة في اليمن مقارنة بمثيلتها بسوريا على سبيل المثال وجود مرجعيات للتسوية متوافق عليها من جميع الأطراف، وهذه المرجعيات هي ثلاث: الأولى محلية ممثلة بمخرجات الحوار، والثانية عربية وهي المبادرة الخليجية، والثالثة دولية وتتمثل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
وعلى هذا الأساس يمكن البناء على هذا الإطار المرجعي والبحث في آليات تنفيذ القرار الأممي، ولن يكون هذا عسيرا في ظل المتغيرات العسكرية لصالح الشرعية.