في خطوة تهدف إلى زيادة الرقابة على المنتج الاعلامي الإماراتي تعمد لجنة برلمانية يوم الغد الإثنين (4|1) إلى مناقشة قوانين ما وصفته بالانضباط المهني فيما يتعلق بتداول ونشر المحتوى الإعلامي في الدولة.

وأكدت اللجنة أنها ستركز جهودها على ضبط ما ينشر في الإعلام المحلي خاصة عبر الانترنت، وخصصت اللجنة أيضاً مجال نقاشها لمتابعة مواقع الانترنت المدارة من قبل أفراد ومؤسسات في مناطق إعلامية حرة أو يستخدمون منصات إلكترونية مجانية أو مواقع تواصل إجتماعي.

وعلى الرغم من جنوح القوانين نحو المطالبة بإيجاد مناطق إعلامية حرة في الدولة إلا أن هذه الخطوة تعد تراجعاً للخلف خاصة وأنها تهدف إلى الحد من صلاحيات النشر والبث داخل المناطق الحرة وهو ما ينافي أهم ميزاتها وضمانات حرية الرأي والتعبير.

ومع التطور التكنولوجي الهائل باتت مسألة إيجاد منصة إعلامية أمراً سهلاً خاصة مع انتشار ما يسمى بصحافة المواطن التي تعتمد على ما يروجه الفرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتنقلة من أخبار ومتابعات مختلفة وهي ما شكلت فرقاً كبيراً في متابعة تطورات عديدة حين غابت سبل تغطية الإعلام التقليدي كالتلفزيون وغيره خاصة في دول كسوريا ومصر إبان الثورة هناك.

وعلى الرغم من سلبيات هذا الأمر إلا أن هذا التطور وضع وسائل الإعلام أمام تحد كبير لإثبات صدق ما ينقلونه للمتابع العام وباتت مسألة بث أخبار دون التأكد من مصداقيتها أمراً مؤرقاً لوسائل الإعلام الرسمية او الموجهة التي تحاول التغطية على الأحداث المختلفة بما يناسب سياسة مسيريها.

ومن المنتظر أن تفرز مناقشات اللجان الخاصة في المجلس الوطني سياسات موحدة للإعلام على مستوى الدولة بشكل يضمن تناسق ما يبث وما يعلن مع توجهات الدولة المختلفة وفق ما أكد حمد الرحومي مقرر لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني.

ووفق تعليق الرحومي فإن وظيفة الإعلام من وجهة نظر مؤسسات الدولة تكمن في موافقة توجهات الدولة والحرص على حماية رؤيتها للأحداث، وهي التي تحرص في كثير من الأحيان على تسيير الرواية الإعلامية لتوافق توجهات الدولة وتدعم موقفها.

وعلى الرغم من وجود قوانين في الدولة كمكافحة الإرهاب والتمييز العنصري والكراهية وغيرها وهي التي استخدمتها الأجهزة الأمنية لملاحقة مواطنين ينشرون في كثير من الأحيان روايات مخالفة لما يعتمده الإعلام الرسمي في الدولة إلا أن الجهات التشريعية في طريقها لاعتماد تشريعات جديدة تزيد قبضة أجهزة الأمن والرقابة على المؤسسات الإعلامية في محاربة لحرية الرأي والتعبير التي تحاول الدولة تبنيهما في خطاباتها فقط دون أفعالها.

 وأكد الرحومي أيضاً أن المجلس الوطني للإعلام المزمع إنشاؤه فور الانتهاء من المشاورات يهدف إلى أن يتماشى مع أهداف الدولة عن طريق نشر وبث وإنتاج المعلومات الرقمية والمسموعة والمرئية وصولاً إلى المطبوعة في الصحف والمجلات.

وتولي الدولة أهمية كبيرة لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي بحيث تحرص على عدم نشر أي معلومة تضر بصورتها الخارجية أو تضعها في موضع مساءلة، وشهد العام الماضي العديد من حالات الاعتقال والمساءلة لمجرد تعليق على موقع تواصل اجتماعي يظهر التذمر أو الشعور في الظلم من حكم قضائي أو اعتقال جائر.

ويضيف متخصصون في الإعلام الإلكتروني أن الإمارات توفر منصات إعلامية للعديد من المتوافقين مع توجهاتها الخارجية، بل إن الدولة تدعم العديد من القنوات التلفزيونية العربية التي تروج لسياسة الدولة الخارجية،مثل قناة "الفراعين" المصرية التي أقر مديرها توفيق عكاشة بتلقيه دعماً إماراتيا مقابل الهجوم على الإخوان المسلمين في مصر والترويج لحكم عبد الفتاح السيسي إبان حكم الرئيس محمد مرسي وقبيل الانقلاب.