أقر مجلس الوزراء العماني إجراءات لمواجهة الانخفاض العالمي لأسعار النفط تشمل زيادة أسعار الوقود في السلطنة والضرائب على الشركات ورسوم خدمات حكومية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء.

وأشارت الوكالة إلى أن المجلس أقر في جلسته المنعقدة الثلاثاء، خطة خمسية للسنوات 2016-2020، ومشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة.

كما أقر المجلس “عددا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة“.

وقالت الوكالة إن أهم هذه الإجراءات “تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية” بدءا من منتصف يناير المقبل.

وكانت السلطنة توقعت أن يبلغ عجز ميزانية 2015، ستة مليارات ونصف مليار دولار أميركي، في حين رجح صندوق النقد الدولي أن يكون العجز الفعلي أعلى من ذلك.

تنتج سلطنة عمان قرابة مليون برميل من النفط يوميا.

وتأتي الخطوة العمانية بعد إعلان السعودية الاثنين رفع أسعار منتجات عدة أهمها الوقود والكهرباء والمياه، بعد تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتوقع 87 مليارا من العجز في 2016.

وسبق لدول خليجية أن اتخذت إجراءات لمواجهة انخفاض أسعار النفط الذي يشكل ابرز مصدر لإيراداته. وحررت الإمارات أسعار الوقود، في حين رفعت الكويت والبحرين الدعم عن الديزل والكيروسين.

فقد النفط أكثر من ستين بالمائة من سعره منذ منتصف العام 2014، ويتداول حاليا ما دون الأربعين دولارا للبرميل. 

ويتوقع مراقبون أن تتسبب هذه القرارات بسخط شعبي واسع النطاق خاصة أن للعمانيين تاريخ من الاحتجاجات السلمية المؤثرة رغم التفاف الحكومة وجهاز الأمن في البلاد عليها أثناء مظاهرات 2011 التي شهدتها سائر مدن السلطنة.