بينت شرطة دبي أنها تلقت 642 شكوى عمالية خلال النصف الأول من العام الجاري حيث تم تقديمها إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي بعد أن أبلغت الجهة المتضررة بشكواها.

فيما تمكنت إدارة حماية الحقوق والحريات في شرطة دبي من تسجيل 140 تظلماً من موظفي الشرطة خلال 2015 والتي بدورها أحيلت إلى اللجان المختصة  سواء العسكرية أو المدنية للبت فيها.

وسجلت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر 6 قضايا في العام الجاري، مقارنة بـ 7 قضايا خلال العام الماضي، فيما قدم قسم الدعم الاجتماعي بإدارة حماية الطفل والمرأة الدعم لـ96 حالة مختلفة لجأت إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بينما قدم قسم حماية الطفل الدعم القانوني لـ62 حالة، وقدّم قسم حماية المرأة مساعدة إلى 33 حالة.

وفي تقريرها الذي نشر في الصحف المحلية بينت الشرطة أن قامت بمساعدة 10 حالات من بين موظفيها الذين تعرضوا للكوارث أو الأزمات بالإضافة إلى تقديم صندوق التكافل المساعدة ل 872 حالة شملت رسوماً دراسية ومساعدات علاجية ومساعدات بدفع الإيجار.

وكانت قد قالت وكالة "رويترز"  في مارس الماضي نقلاً عن شهود عيان إن المئات من عمال البناء الأجانب تظاهروا أمام مجمع دبي مول التجاري في احتجاج وصفتها بـأنه "نادر" بسبب خلاف على الأجور مع الشركة التي يعملون بها.
وأضافت الوكالة أن سلطات دبي نشرت قوات الأمن في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد بوسط دبي حيث يقع أطول مبنى في العالم وأغلقت عددا من الطرق في حين سعى مفاوضون لتسوية الخلاف المتعلق بأجور العمل الإضافي.
ووفقاً لرويترز فإن العمال وهم من جنوب آسيا قالوا إن الشركة ألغت ساعات العمل الإضافية والأجر الإضافي في حين أن الأجور الأساسية متدنية للغاية.
فيما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على موقع "تويتر" إن الشرطة ساهمت في حل الخلاف قائلاً: "توصلت شرطة دبي خلال أقل من ساعة إلى تفاهم أنهى تجمع عمال شركة فاونتين فيو في منطقة البوليفارد للمطالبة بمكافآتهم."
ولفتت أن العمال الذين يرتدون زيا أخضر اللون بقوا في موقع البناء الذي يعملون به قرب دبي مول في حين غادره المفاوضون. وهلل العمال وصفقوا حين أبلغوا بتسوية الخلاف ومع مغادرة الشرطة للمنطقة.
ونقلت أيضاً عن محمد وهو موظف باكستاني في الشركة العربية للإنشاءات قوله إن الراتب الأساسي للعامل يقل عن 500 درهم (136 دولارا) وإن أجر العامل قد يصل إلى نحو 1100 درهم بالأجر الإضافي.
وأضاف "لم يعد يمكننا العمل لساعات إضافية لذا نضرب عن العمل، ولا أخشى المطالبة بحقوقي."
وبينت أنه لم تتضح على الفور تفاصيل الاتفاق كما لم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين بالشركة رغم محاولات للاتصال بهم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.
وتشهد دبي مركز الأعمال والسياحة في الإمارات العربية المتحدة طفرة في أنشطة البناء بعد أن تعافت من الأزمة المالية التي نشبت في عام 2008. ويعمل مئات الآلاف من العمال الأجانب في مواقع البناء بأنحاء دولة الإمارات.

ويكاد لا يخلو تقرير حقوقي دولي أو أممي من انتقاد لأوضاع العمال في الدولة رغم ما تبذله وزارة العمل من جهود لمعالجة هذه الشكاوى والانتقادات.