أعادت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس الوطني الاتحادي الأسبوع الماضي تذكيرنا بقضية التركيبة السكانية، من خلال إعلانها مناقشة سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية. قضية أصبح الكثير منا لا يتذكرها إلا في مثل هذه السانحة في المجلس الذي يتطلع إليه المواطنون للعب دور حيوي في إثراء العمل الوطني خلال دورة انعقاده الجديدة.

خلل التركيبة السكانية غير خاف على أحد، وهو واقع ماثل للعيان وللجميع، ومع هذا لا زال الوضع كما هو عليه، بل ويتفاقم الخلل رغم المبادرات المحدودة التي تظهر، وسرعان ما تتحول إلى مجرد حلول وإجراءات مؤقتة لا تؤتي النتائج المأمولة منها.

كثيرة هي الندوات والاجتماعات والمؤتمرات والدراسات والأبحاث التي قدمت هنا أو هناك بهذا الشأن، ولكنها تظل أصوات وتوصيات تختفي بين الإدراج بمجرد انتهاء الفعالية التي أعلنت فيها تلك التوصيات.

وهناك أخرى ترفع مباشرة لجهات الاختصاص في مجالات التوطين، وتعزيز وتنمية الكوادر البشرية المواطنة. حلول عديدة طرحت في هذا الإطار، ومع هذا قليلة هي الجهات التي تبنت برامج واضحة وطويلة الأمد في إطار محاولات التعامل مع قضية التركيبة السكانية المختلة منذ عهود بعيدة، ولم نعد نرى سوى رأس جبل الجليد منها.

حتى الإجراء الذي كانت وزارة العمل تعمل به، والذي كانت تصر فيه مع شركات القطاع الخاص والمتعلق بالتنوع الثقافي، لم يعد ملموس الأثر، وكانت الوزارة قد استهدفت من هذا الشرط تحقيق التوازن في أماكن العمل، بحيث لا تطغى جنسية على حساب أخرى، وشاهد الحال يكشف عن شركات كبيرة تسود فيه جنسيات معينة تحت مزاعم شتى.

اليوم الوزارة تعزز جهود تنظيم سوق العمل بالقوانين الأخيرة التي أصدرتها والخاصة بعقود العمل والتعاقد ومدة البقاء مع صاحب المنشأة، ولكن الحديث عن شرط التنوع الثقافي أصبح بصوت خافت في قطاع تراهن عليه القيادة كثيراً في استيعاب المزيد من الخريجين خلال العقود المقبلة، ولأجله كانت قد أطلقت مبادرة «أبشر» وما ارتبط بها من برامج وخطط لتأهيل الكوادر المواطنة للانخراط في سوق العمل الخاص.

المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، عليه الرهان الأكبر في التعامل مع القضية بالمزيد من الانفتاح والشفافية، ليدرك الجميع أن «التركيبة» هم وهاجس الإمارات، وليس مجرد قضية أو مسألة تطرح للنقاش في المواسم.