طالبت منظمة العفو الدولية الأربعاء الكويت بالإفراج عن “سجناء الرأي”، معتبرة أن عدم القيام بذلك يهدد بانزلاق البلاد نحو مزيد من “القمع″. وطالبت المنظمة في تقرير أطلقته اليوم في الكويت، بـ”الافراج عن كل سجناء الرأي… فورا ومن دون شروط”، داعية إلى انهاء “كل الملاحقات التي تستهدف الممارسة السلمية لحق التعبير عن الرأي”.

وأشارت المنظمة في التقرير المعنون “سياسة القبضة الحديدية: تجريم الانتقاد السلمي في الكويت”، إلى أن 94 شخصا على الأقل من الذين وجهوا انتقادات للحكومة، هم إما موقوفون أو  يحاكمون بتهم شتى منها إهانة أمير البلاد أو المسؤولين البارزين في الدولة.

إلا أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة تضامن الثلاثاء مع سجناء الرأي، قالوا إن ما لا يقل عن 626 كويتيا يواجهون إدانات قضائية بسبب التعبير عن رأيهم بشكل سلمي.

وأوضح نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جيمس لينش خلال مؤتمر صحافي في الكويت، إن النائب السابق وأحد ابرز المعارضين مسلم البراك الذي يقضي عقوبة بالسجن لعامين بتهمة إهانة الامير، يواجه إيضا 94 ملاحقة جنائية.

وقال لينش “عشرات المنتقدين السلميين أوقفوا وسجنوا لمجرد التعبير عن رأيهم وانتقاد مروحة واسعة من القمع″.

ويوجه التقرير انتقادات لقيام السلطات بسحب الجنسية عن عدد من المعارضين البارزين، كالنائب السابق عبدالله البرغش، والمتحدث باسم الحراك الشعبي الكويتي سعد العجمي الذي رحّل الى السعودية.

كما طالبت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، السلطات الكويتية باحترام التزاماتها بالمواثيق الدولية المرتبطة بضمان حرية التعبير، ومراجعة القوانين التي تحد منها.

والرقم "94" له مدلول خاص لدى الإماراتيين كونه يشير إلى القضية ال"94" وهي القضية المرتبطة بناشطي ومثقفي الإمارات الذين اعقتلهم جهاز أمن الدولة عام 2012 وحكمت عليهم محكمة أمن الدولة بالسجن لمدد تتراوح من 10-15 عاما بزعم تشكيل تنظيم سري عجزت النيابة عن تقديم أي دليل عليه. ووصفت منظمةالعفو الدولية وعشرات المنظمات الحقوقية الأخرى محاكمة ناشطي الإمارات بالجائرة وذات دوافع سياسية.