انتهى الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري، بالقاهرة مساء الثلاثاء، بالاتفاق على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال.

وتضمن الاتفاق ضرورة إسهام السعودية في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

جاء الاتفاق استكمالاً لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض في (11|11) .

ورأس الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل محمد، ورأس الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتضمن إعلان القاهرة بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين.

واستكمل المجلس مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أكد الجانبان خلال الاجتماع على سعيهما الحثيث من أجل العمل على تطوير وتعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يحقق التطلعات ويخدم المصالح المشتركة بينهما.

واستعرض المجلس الجهود التي قامت بها اللجان المشتركة وكذلك فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذي وقع في مدينة الرياض في (2|12)، وأكد على أهمية إنجاز المهمات المنوطة بها، تمهيداً لإنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة خلال المدة المحددة.

وجاءت زيارة محمد بن سلمان للقاهرة متزامنة مع الإعلان عن تشكيل تحالف إسلامي بقيادة السعودية ومقره الرياض إذ كانت زيارة الوزير السعودي مقررة سابقا لبحث ملفات اقتصادية في الأساس. ومع ذلك، يرى محللون أن ما أعلنه الوزير السعودي يعتبر دعما سعوديا "سخيا" لنظام السيسي الذي لا يزال إعلامه ومؤسساته وسياسته تعمل ضد مصالح المملكة بصورة علنية ومن بين ما هاجمه الإعلام المصري مؤخرا هو التحالف الإسلامي الجديد في الوقت الذي كان محمد بن سلمان يجتمع مع المسؤولين المصريين ويؤكد على استثمارات المملكة ودعمها الاقتصادي لنظام السيسي. 

وهاجم إعلاميون وقنوات إعلامية محسوبة على النظام تشكيل التحالف معتبرين أن "الوهابية" هي المسؤولة عن الإرهاب وأن السعودية راعية الوهابية هي التي تنفق الآن لمحاربة الإرهاب، على حد زعم الإعلامي إبراهيم عيسى وآخرين.