أعلنت السلطات التونسية أنها ولدواع أمنية لم تعد تسمح للطائرات الليبية بالهبوط في مطار تونس قرطاج الدولي، مشيرة إلى أن المطار التونسي الوحيد الذي سيسمح لهذه الطائرات باستخدامه هو مطار صفاقس في جنوب البلاد.

وقال وزير النقل التونسي محمود بن رمضان لإذاعة “موزاييك إف أم” الخاصة، “تعلمون أننا نمر بوضع خطر. لقد بدأنا سلسلة إجراءات أمنية” من بينها منع “الطائرات الليبية” من الهبوط في أي من مطارات تونس باستثناء مطار صفاقس في جنوب البلاد.

ويأتي قرار منع الطائرات الليبية من الهبوط في مطار قرطاج بعد نحو ثلاثة أشهر على قرار تونس إعادة فتح مطاراتها أمام كل شركات النقل الجوي الليبية بعدما أغلقتها لمدة عام لدواع أمنية في إجراء استثنت منه حينذاك الشركات الليبية التي تسير رحلات انطلاقا من مطاري طبرق والأبرق (شرق).

وكانت تونس أغلقت في اغسطس 2014 مطاراتها أمام شركات النقل الجوي الليبية التي تقوم برحلات نحو تونس انطلاقا من مطارات معيتيقة ومصراتة (شرق العاصمة) وسرت (وسط) وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق التي تقع فيها هذه المطارات.

وفي أغسطس الفائت أعلنت الخطوط التونسية أنها لن تسير رحلات إلى ليبيا.

ويأتي قرار منع الطائرات الليبية بعد عشرة أيام على الهجوم الذي استهدف الأمن الرئاسي التونسي في العاصمة تونس وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.

وكانت الحكومة التونسية أعلنت الأسبوع الماضي على لسان أحد وزرائها أن “كل” الهجمات الدامية التي حصلت في تونس تم التخطيط لها في ليبيا الغارقة في الفوضى، غير مستبعدة أن تعيد فرض تأشيرة على الليبيين.

وإثر هجوم الثلاثاء فرضت تونس حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة 30 يوما وحظر تجول ليلي لأجل غير مسمى في العاصمة وضواحيها وأغلقت حدودها البرية مع ليبيا لمدة 15 يوما.

وترفض تونس قطعيا أي غزو عسكري خارجي للأراضي الليبية حتى ولو كانت الذريعة محاربة داعش كون التدخل الخارجي أثبت تفاقم مخاطر الإرهاب كما حدث في العراق وسوريا ومالي وغيرها من المناطق الأخرى. وتعترف تونس بحكومة طرابلس وحكومة طبرق تجنبا للإضرار بمصالحها في حال انحازت لطرف على حساب الآخر نظرا لتداخل المصالح التونسية الليبية المشتركة. 

ورغم الاتهامات بوقوف داعش وراء الهجمات في تونس إلا أن مصدر تونسي كشف مؤخرا لموقع "ميدل إيست آي" أن أطراف بنظام الرئيس التونسي تخشى أن تكون أبوظبي تقف خلف عدم الاستقرار الأمني في البلاد بعد رفض الرئيس التونسي تكرار نموذج السيسي في تونس وهو "القضاء" تماما على الإخوان وليس مجرد إخراجهم من الحكم بصورة جوهرية والاكتفاء بمشاركة "محدودة".