رصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ما وصفتها بالمعركة بين روسيا والسعودية للسيطرة على سوق النفط الأوروبي.

 وأشارت الصحيفة إلى قيام الشركات الروسية والسعودية بخفض أسعار صادراتهم النفطية المتجهة إلى أوروبا بشكل كبير، مما يضعف الآمال في تقليص الإنتاج النفطي.

 وأضافت أن اشتعال المنافسة بين أكبر مصدرين للنفط في العالم يتزامن مع تعاملهما بعناد مع انخفاض أسعار النفط واحتمالية عودة إيران للسوق بعد رفع العقوبات عنها.

 وتحدثت عن تخفيضات كبيرة من قبل الشركات الروسية وشركة "أرامكو" السعودية فيما يتعلق بأسعار صادراتهم النفطية لأوروبا، حيث تستهدف المملكة حاليا دولا أوروبية مثل السويد وبولندا التي هيمنت روسيا لمدة طويلة على الصادرات النفطية إليهما، في حين أن المملكة لم يكن لها تواجد كبير هناك.

 وذكرت أن المنافسة في أوروبا تضعف أي آمال في أن روسيا ستستجيب لدعوة منظمة "أوبك" للتعاون بشأن تقليص الإنتاج في وقت تستعد فيه المنظمة لعقد اجتماع في فيينا الجمعة القادمة.

 وأشارت إلى أن بعض أعضاء "أوبك" يرغبون في قيام دول من غير الأعضاء مثل روسيا بالمساعدة في دعم أسعار النفط التي انخفضت بنسبة تزيد عن 60% مقارنة بأعلى مستوياتها في 2014م.

 ونقلت الصحيفة عن مسؤول خليجي من دولة منتجة للنفط أن المنافسة سبب جيد لروسيا حتى لا تجلس على المائدة مع "أوبك" لمناقشة تقليص الإنتاج.

 وذكرت الصحيفة أن روسيا قامت في بعض الأوقات بإجراء محادثات مع "أوبك" بشأن السوق، لكن على الرغم من ذلك لم تتعاون تقليديا مع المنظمة فيما يتعلق بالإنتاج.

 وأضافت أن التحرك السعودي في أوروبا كان واضحا في نوفمبر عندما قامت المملكة بالبدء في تزويد " Preem AB"  أكبر شركة لتكرير النفط في السويد لأول مرة منذ نحو 20 عاما بالنفط الخام.

 وكشفت عن أن مصفاة النفط مملوكة لرجل أعمال سعودي لكنها كانت تستورد لفترة طويلة النفط من روسيا، وتأتي هذه الخطوة بعد تصدير النفط الخام لمصافي نفطية في بولندا، وسط تطلعات سعودية إلى تخزين النفط في " Gdansk" وهي محطة نفطية في بحر البلطيق من ناحية بولندا، وذلك بهدف تزويد المستهلكين في أوروبا الشرقية بالنفط بشكل أكثر سهولة.

 وذكرت الصحيفة أن روسيا اضطرت لإدخال تخفيضات 3 أضعاف على أسعار ما كانت تقدمه لأسواق النفط الأوروبية بعدما أصبح نفط الشرق الأوسط متوفرا هناك.

 ويؤكد المسؤولون السعوديون في مجال النفط على أن المملكة تحاول فقط تلبية مطالب المستهلكين في أوروبا.

 وتوقعت الصحيفة أن تزداد المنافسة في أوروبا العام القادم عندما تدخل إيران من جديد بعد رفع العقوبات، حيث كانت تساهم هناك بنحو 4.4% من النفط إلى أوروبا قبل فرض العقوبات في 2012م.

ومنذ انهيار أسعار النفط وتتهم روسيا السعودية بأنها تتعمد خفض أسعار البترول للإضرار بالاقتصاد الروسي وهو ما أدى بالفعل لدخول هذا الاقتصاد في أزمة وركود لا يزال يؤثر عليها، فيما تواصل الرياض نفي هذه الاتهامات مؤكدة أن هذا الانخفاض يعود لأسباب تتعلق بالعرض والطلب فقط.

ورغم توطيد العلاقات السعودية الروسية مؤخرا في المجال الاقتصادي إلا أنها على خلاف مستفحل فيما يتعلق بسياسة كلا البلدين وخاصة فيما يتعلق بالملف السوري وبدء موسكو عدوانا واسع النطاق ضد الشعب السوري فضلا عن تأييد بوتين لنظام الملالي بإيران التي زارها مؤخرا.