شن رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق أحمد السعدون هجوماً لاذعاً على أشخاص لم يسمهــــم، قال إنهم يديرون البلاد.

وأكد السعدون أن من يدير البلد هم 3 أو 4 أشخاص، قائلا: من يريد معرفة أسمائهم يرجع إلى العقود الموقعة، فعقد الزور الشمالية يكلف الدولة أكثر من 17 مليار دينار تحت ما يسمى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو مهزلة وكذب على الذقون.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتلة الأغلبية المعارضة الأحد(15|11) الأول في ديوان السعدون حول قضايا تشغل الشارع الكويتي منها سحب الجنسية من المعارضين، والعجز المالي للدولة، وقانون الإعلام الالكتروني الذي يحد من الحريات ويخالف الدستور الذي كفل حرية التعبير، بالإضافة إلى أزمات القطاع النفطي.

وأكد السعدون، أن الكويت أمام عجز حقيقي يكلف الدولة 406 مليارات دينار، مشيرا إلى أن هذا يعني أن كل طفل كويتي يولد سيكون عليه دين، مضيفا، "مستحيل أن نقبل أن تتحول الكويت إلى دولة بوليسية".

ويسود الكويت انسداد سياسي خانق جراء السياسات التي تتبعها الحكومة في التضييق على الحياة السياسية والقوانين التي تضعها للحد من قدرة المعارضة على ممارسة دورها الطبيعي سواء في مجلس الأمة أو في الهيئات الأخرى. كما لجأت الحكومة إلى سحب جنسيات معارضيها وسن قانون الصوت الواحد لانتخابات مجلس الأمة لوضع حد لفوز المعارضة، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي لا تزال تقوم على النفط ما عرض الدولة إلى عجز في الميزانية كون تحديد الميزانية يقوم على النفط بصورة كبيرة جدا دون اهتمام الحكومة بتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.