يتحفظ البعض على فكرة إمكانية قيادة دول مجلس التعاون الخليجي للنظام الإقليمي العربي، بل يصل هذا التحفظ عندما يطرح هذا الموضوع للنقاش إلى درجة «الإثارة» والغضب، ويستند بعض الرافضين إلى مجموعة من العوامل يرون أنها تجعل هذه الفكرة بعيدة جداً؛ مثل الخلل في التركيبة السكانية، وعدم وجود موقف خليجي موحد، والمساحة الجغرافية أيضاً.

وإذا افترضنا نظرياً، أنه ليس لدينا كخليجيين أي تحفظ على أن قيادة النظام العربي لا يمكن أن تنتقل إلى الخليج، فإن السؤال الذي يمكن أن يخطر على بال أي مراقب موضوعي هو: أين هي أدوار الدول العربية التقليدية؟ وأين هو النظام العربي «الجامعة العربية» مما يحدث في الساحة العربية، سواء ظاهرة تمدد الدول الإقليمية غير العربية أو خطر الفوضى السياسية التي كادت تمزق بعض تلك الدول؟

ذلك التساؤل ليس من باب التقليل من حجم التأثير الذي تلعبه الدول التقليدية عندما تكون في عافيتها، بقدر ما يعبر عن الحيرة من حالة استنكار البعض من قدرة دول الخليج (أو بعضها على الأقل) على لعب أي دور قيادي سياسي عربي، علماً بأن وكالات الأنباء العالمية تتناقل ما تقوم به هذه الدول من أجل الحفاظ على استقرار الوضع العربي.

الحقيقة المؤكدة، أن حالة الفوضى السياسية أضعفت أداء من يفترض أنهم الفاعلون التقليديون، وهذا الأمر يعتبر «خصماً» من رصيد هذه الدول في حجم التأثير الداخلي. وكما هو معروف فإن الاستقرار الداخلي يعتبر رصيداً في التأثير السياسي الإقليمي والخارجي عموماً. ولكي نكون أكثر دقة، هناك غياب كبير لدور مصر وغيرها من الدول الإقليمية في معظم القضايا العربية، وذلك نتيجة لانشغالها بالوضع الداخلي من محاولة تثبيت الاستقرار ومحاربة الإرهاب، وهذا أحدث فراغاً كبيراً في الساحة العربية تعين على دول عربية أخرى أن تملأه، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية اللتين بدأتا التحرك لسد بعض الثغرات في جدار الأمن القومي العربي. إنه دور حقيقي لا ينبغي إنكاره أو جحوده من جانب البعض.

وقد اتضح هذا الدور في دعم الاستقرار في مصر بعدما كادت التطورات الداخلية تهدد الاستقرار فيها، وكذلك في محاولة إيجاد مخرج للأزمتين الليبية والسورية، وكذلك من خلال قيام الدولتين بحشد قوى عسكرية وسياسية لإعادة الشرعية في اليمن، هذا بالإضافة إلى وضع حد للتمدد الإيراني في الداخل العربي.

وينبغي ألا يفوتنا التذكير هنا بأن الدور السياسي الخليجي هو الذي أقنع روسيا بالعودة إلى المنطقة كي توازن الكفة مع «تجاهل» الولايات المتحدة لحلفائها التقليديين. ولا تزال الإمارات والسعودية تنشطان دبلوماسياً وعسكرياً في مختلف القضايا العربية، بما في ذلك القضية العربية المركزية، أي القضية الفلسطينية، في حين أن بعض الدول العربية الكبرى جغرافياً وسكانياً (مثل الجزائر والسودان) منشغلة بمشاكلها الداخلية، وكذلك الدول العربية التقليدية، والتي بدت أحياناً كما لو أنها لا تفكر في أي وضع خارج حدودها الجغرافية.

أما الاستناد إلى النظريات التقليدية باعتبارها مرجعاً، فإن أصحاب المدرسة الواقعية يعتقدون أن الدول الصغيرة يمكنها لعب دور أكثر تأثيراً في العالم من الدول الكبرى، بل إن هذا الأمر أصبح شائعاً عندما تستعين المنظمات الدولية -ومعها الدول الكبرى- بدول إقليمية في إيجاد حل لقضايا تهدد الاستقرار. المسألة ليس لها علاقة بعدد السكان أو بمساحة الأرض أو بهوية من يعيشون عليها، فهذا أمر ثبت أنه قد يشكل عبئاً على استراتيجيات الدول أحياناً، وخاصة إذا سيطرت المصالح «الجزئية» على المصلحة الوطنية أو إذا كان الشعب لا يتمتع بدرجة عالية من التعليم والمعرفة. في فن الاستراتيجيات، فإن كل اضطراب داخلي أو قلق له تأثيره السلبي، وقد يزداد كلما كانت مساحة البلاد أكبر.

ما أريد قوله هو أن كل الشواهد تدل على أن الدول الخليجية حالياً هي مَن يقود الفعل العربي، وذلك بالتنسيق أحياناً مع الدول العربية الأخرى. أما مسألة ترتيب انتقال قيادة النظام العربي من الدول التقليدية إلى الدول الخليجية فهذا يعتمد على ما سيفرزه المستقبل القريب بعدما تستقر الأوضاع في المنطقة، والأرجح أن القيادة لن تكون هذه المرة لدولة منفردة بذاتها.

كثير من المراقبين العرب مذهولون من النشاط السياسي الخليجي، ويبدو أن بعضهم لا يريد أن يصدق أن دول الخليج بدأت تمثل ثقلاً سياسياً وتصبح لاعباً مهماً في الساحة العربية والإقليمية!