أبوظبي – الإمارات 71

كشف متعاملون محليون ومديرو صناديق عن نية الإمارات القيام وبشكل كامل بإطلاق "البيع على المكشوف" في الأسهم عندما يبدأ العمل بقواعد جديدة للتداول في الأشهر القادمة، وذلك في خطوة يعد الهدف منها هو تشجيع تدفق مزيد من الأموال إلى أسواقها.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قد قامت بتحرير القواعد المتعلقة بتداول الأوراق المالية منذ عام 2012، ويرجع ذلك جزئيا إلى ضمان رفع تصنيفها إلى وضع سوق "ناشئة" من سوق "مبتدئة" من قبل شركة "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق؛ لكن البورصتين الرئيسيتين في دبي وأبوظبي شهدتا تغييراً بطيئاً ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف من عدم الاستقرار.

يذكر أن سوق دبي المالي الذي يتلقى توجيهاته من الهيئة كان قد قام في يناير بإصدار قواعد تسمح بإقراض واقتراض أوراق مالية، وأوضح السوق حينها بأن العملاء المعتمدين فقط هم الذين سيسمح لهم بممارسة تلك العمليات في تحرك يقترب من السماح بشكل كامل بالبيع على المكشوف.

وفي هذا الصدد أكد عامر خان، وفقاً لـ "العربية نت" وهو مسؤول تنفيذي كبير لدى شعاع لإدارة الأصول بدبي، بأنه سيسمح لصناع السوق المعتمدين بالبيع على المكشوف ومن الناحية النظرية في هذا الصدد سيسمح لهم أيضا بأداء ذلك لعملائهم.

لكن هيئة الأوراق المالية والسلع، لم يصدر عنها أي تعليق أو بيان بهذا الخصوص.

يذكر هنا أن البيع على المكشوف يتضمن اقتراض الأسهم وبيعها أملاً في إعادة شرائها عند مستويات أسعار أقل وتحقيق ربح، وتتباين الآراء حول هذا النوع من البيع حيث يرى منتقدون أن البيع على المكشوف يحدث تقلبات في السوق لكن المؤيدين يعتقدون أن تلك وسيلة حيوية لزيادة أحجام التداول، ومن ثم جعل الأسواق أكثر سيولة وكفاءة.