أبوظبي دبي - الإمارات 71

أظهرت معطيات اقتصادية رسمية، ارتفاع القروض الشخصية لدى البنوك العاملة في الدولة إلى 4.2 مليار درهم خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، ليرتفع اجمالي القروض الشخصية لدى البنوك بالدولة إلى 285,1 مليار درهم.

وبدأ المصرف المركزي اعتبارا من شهر شباط (فبراير) الماضي باحتساب "مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها والمخصصات العامة" ضمن البيانات الخاصة بمحفظة القروض المصرفية، ما أدى إلى انعكاسها في إجمالي الموجودات للبنوك بالدولة، بزيادة بلغت قيمتها نحو 100 مليار درهم، لترتفع إلى 2,14 تريليون درهم في نهاية شباط (فبراير) الماضي مقارنة مع 2,12 تريليون بنهاية كانون ثاني (يناير) الذي سبقه بناء على آلية الحساب الجديد، في حين كانت إجمالي الموجودات للبنوك بالدولة.

وأظهرت معطيات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، والتي نشرت الثلاثاء (13|5)، أن مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها قد ارتفعت إلى 80 مليار درهم بزيادة قدرها 1,3 مليار درهم خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، مقارنة مع رصيدها البالغ 78,7 مليار دهم بنهاية يناير 2014. وزاد رصيد المخصصات العامة بقيمة 500 مليون درهم ليبلغ 19,7 مليار درهم بنهاية شباط (فبراير) الماضي مقارنة مع 19,2 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.

ونمت قاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 1,1 مليار درهم لترتفع إلى 301,4 مليار درهم بنهاية شباط (فبراير)، مقارنة مع 300,3 مليار درهم بنهاية كانون ثاني (يناير) 2014.

وزادت الاستثمارات الإجمالية للبنوك بقيمة 5,7 مليار درهم خلال الشهر ذاته لترتفع إلى 194,9 مليار درهم بنهاية شباط (فبراير) مقارنة مع 189,2 مليار درهم بنهاية كانون ثاني (يناير) الذي سبقه.