رغم حصوله على دَفعة أميركية قوية لدى الإعلان عنه رسمياً قبل نحو سنتين، لم يشهد مشروع «الدرع الصاروخية الخليجية» أي تقدم ملموس، وفقاً لما رآه موقع «ديفينس نيوز» الأميركي المتخصص في الشؤون الدفاعية والسياسية.
الموقع أشار، استناداً إلى بيان صادر عن القوات المسلحة الكويتية، إلى أن عدداً من المسؤولين العسكريين الخليجيين المختصين في مجال الدفاع بالصواريخ الباليستية، كانوا قد اجتمعوا في الكويت خلال الفترة من 3 إلى 6 أغسطس الماضي من أجل التنسيق في شأن سبل تطوير ذلك المشروع الاستراتيجي.
ونقل الموقع عن العميد الركن في الجيش الكويتي عادل الحضرمي الذي ترأس الاجتماع قوله: «مثل هذه الاجتماعات الدورية تهدف إلى تحقيق مزيد من التنسيق والتناغم، وتوحيد الجهود بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين قادة قوات الدفاع الجوي التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي».
لكن الموقع أشار إلى أنه رغم ذلك، فإن مصدراً دفاعياً خليجياً صرّح له بأنه لم يتم التوصل حتى الآن، إلى أي اتفاق نهائي في شأن المشروع بين المسؤولين العسكريين الذين شاركوا في اجتماع الكويت الأخير.
وتابع الموقع نقلاً عن المصدر الذي اشترط عدم الافصاح عن هويته: «كان جزء كبير من النقاشات (خلال ذلك الاجتماع) متعلقاً بإنشاء مركز للقيادة والسيطرة في أبوظبي. وقد كان ذلك المركز مرشحاً لأن يتولى تشغيله وإدارته سعوديون، لكن ليس كل الدول الأعضاء وافقت على ذلك، بل ورفضت تسليم السيطرة على دفاعاتها الجوية (إلى السعودية)».
ونوه الموقع إلى أن قادة دفاع جوي في دول مجلس التعاون الخليجي كانوا قالوا خلال منتدى دفاعي صاروخي شرق أوسطي أقيم العام الماضي، إن لائمة الإخفاق حتى الآن في تنفيذ الدرع الدفاعية الصاروخية الخليجية، تقع أساساً على اعتبارات سياسية دولية تسببت في عرقلة التكامل بين القادة العسكريين الخليجيين.
كما أعاد الموقع التذكير بتصريحات قائد سلاح الجو الإماراتي آنذاك العميد ماجد النعيمي، الذي قال أمام المشاركين في ذلك المنتدى، إن قيود التفاعل التبادلي في ما بين دول مجلس التعاون ودول حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة تتسبب في الحيلولة دون تشارك البيانات، علاوة على الحد من إمكانيات التدريب المشترك.
وفي حين أشار إلى أن إيران ما زالت مستمرة في بناء قدراتها على صعيد الصواريخ الباليستية بينما لم تنته مشاكلها مع دول مجلس التعاون الخليجي، اختتم الموقع تقريره التحليلي بأن نقل عن خبير دفاعي أميركي ذائع الصيت هو مايكل إيليمان قوله: «الواقع أن التقدم (على صعيد إنشاء الدرع الصاروخية الخليجية) سيكون بطيئاً جداً إلى أن يقرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي أنهم على استعداد لتقديم التنازلات المطلوبة لتأسيس قدرة عسكرية خليجية مشتركة».
يشار أن أبوظبي تصر أيضا على استضافة مقر "البنك الخليجي" المتفق على إنشائه في إطار تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون وإصدار عملة خليجية موحدة، ولا يزال مكان استضافة البنك يشكل مثار خلاف مع الرياض أيضا ما سبب لعدم إنشاء البنك حتى الآن. وتستضيف أبوظبي عدة مقار رئيسية لمجلس التعاون الخليجي كان أحدثها استضافة مقر الشرطة الخليجية في العاصمة أبوظبي.
ومن المواقف النادرة التي تمثلت فيها مصالح الرياض وأبوظبي كان الاتفاق على دعم الانقلاب العسكري في مصر في عهد الراحل عبد الله بن عبد العزيز. وبعد تولي الملك سلمان الحكم في بلاده في يناير الماضي عادت الخلافات بين السعودية والإمارات للظهور رغم مشاركة الإمارات في عملية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية ضد التمرد الحوثي في اليمن، إلى جانب بروز خلافات أخرى في الملف السوري والليبي وكيفية التعامل مع الملف اليمني ذاته.