أكد وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي في بيان ختامي عقب اجتماعهم بالكويت الخميس الماضي على وحدة دول الخليج العربي في مواجهة الإرهاب، وعلى التنسيق الأمني فيما بينها، وشددوا على أن «أمن دول الخليج العربي لا يتجزأ، وستبقى دول المجلس عصية على الإرهابيين المجرمين». وتحاول جماعة «داعش» وأخواتها خلق فتنة طائفية وتمزيق النسيج الاجتماعي الخليجي، وهي تحاول استنساخ تجربتها في العراق في خلق الفتن الطائفية التي تتغذى منها وتتمدد في المجتمعات الخليجية لتقوض أسس الدولة الوطنية، فكيف يمكن حماية المجتمعات الخليجية من الداخل؟

منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وموضوع الإرهاب وفكر الجماعات المتطرفة على طاولة البحث وعنوان لا يغيب عن وسائل الإعلام، إلا أن الفكر المتطرف ما زال ينتشر ويجد له بيئات حاضنة في مناطق النزاعات والحروب ليفيض على المجتمعات الأخرى بغزوات وعمليات انتحارية. فرغم ما شهدته بعض المجتمعات الخليجية من خضات فكرية ومراجعات مجتمعية ظهرت على هيئة حوارات وطنية ونقاشات عامة لمحاولة الاقتراب من مداخيل الأزمة وتشخيص الواقع المأزوم إلا أنها لم تنجح في صياغة استراتيجية مواجهة ناجحة لخطاب التطرف، والانتقال بالمجتمع إلى خيار المعالجة الشاملة لعلل الخطاب الديني والفكري المؤسس للفكر المتطرف والتكفيري، بمعنى تعرية الأساس الفكري لإيديولوجيات جماعات العنف المسلح والمنابع الفكرية التي ترفد الجماعات المتطرفة بالرؤى المتشددة والتكفيرية لمجتمعاتها. فكانت الحلول مجتزأة لتجاهل بعض الحكومات عن المشكلة الكلية للخطاب الديني المتشدد، فلم تلامس الحلول الأمنية القضايا الجوهرية في أسباب انتشار الفكر المتطرف الذي أدى بعد التفجيرات الأخيرة لمحاولة تشويه وظيفة الدولة الوطنية كحاضنة للمواطنين جميعاً، ومحاولة تعميق الانقسام الطائفي والمجتمعي ومصادرة الوحدة الوطنية بالتركيز على خلق تضاد طائفي في المكون السني مقابل المكون الشيعي للمجتمع.

والمطلوب اليوم ليس مقاربات سطحية أو انتقائية تبقي الأزمات المسؤولة عن تفجير المجتمع مسكوتاً عنها لحساسيات فكرية وإيديولوجية أسست لتعميم التطرف الفكري والانتقال من تطرف الفكر إلى الفعل الإرهابي بالارتحال «جهاداً» إلى العراق أو سوريا أو غيرهما، أو إلى الفعل المؤسس للعنف في المجتمع الداخلي بنشر الفكر التكفيري الإلغائي للآخر أو للسلطة أو بالفعل الميداني بالتفجيرات أو العمليات الانتحارية. ولن تنجح المعالجات الأمنية معزولة عن معالجة الفكر المؤسس والمشرعن للخطاب التكفيري، فلابد من مواجهة الفكر بالفكر، فقد اختطف الخطاب الديني الإسلامي المعتدل لمصلحة قوى الظلام والتشدد كـ«داعش» و«القاعدة» وأخواتها من جماعات تكفيرية، إلى جانب خطاب شيعي راديكالي مدعوم من إيران. لقد حان الوقت للمراجعة الجادة للفكر المشرعن للعنف والمطالبة بتفكيك الفكر المتطرف كشرط للانفراج الداخلي ونزع فتيل الاحتقان الطائفي في وقت تتزايد فيه المخاوف من مواجهات عنيفة بين مكونات المجتمعات الخليجية، إن لم يتم نزع فتيل الدعوات الطائفية التي تغذيها أطراف خارجية من مصلحتها تقويض وحدة المجتمعات الخليجية.

اليوم أصبح الحديث عن قضايا الطائفية والوحدة الوطنية ضرورة، والبحث عن مواقع الاتفاق لا الخلاف بين المذاهب موضوعاً ملحاً، ويجب أن تتضافر إلى جانب الحلول الأمنية والحلول السياسية والاجتماعية والثقافية الحلول النابعة من المجتمعات ذاتها عبر حملات مكثفة تتضافر فيها جهود الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لحماية الوطن والوحدة الوطنية بتكثيف الرسائل التوعوية الموجهة لفئة الشباب في وسائل الإعلام وخطب الجمعة ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنابر، وغرس ثقافة الوسطية والاعتدال فيهم، وتعليمهم مبادئ الحوار والتسامح، فتحصين المجتمعات الخليجية داخلياً هو السبيل الأنجح لمحاربة الإرهاب.