أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الجمهورية الإيرانية تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان الوصاية الكاملة على سوريا، وفرض الحماية على دمشق ورئيس النظام، بشار الأسد، "ابنها المدلل" كما وصفته الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن إيران ستفعل ما كانت تقوم به القوى الاستعمارية قديماً؛ وذلك من خلال تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين دمشق وطهران في عام 2006، وقالت الصحيفة الأمريكية نقلاً عن مصادر غربية: إن "تلك الأنباء تأتي في ظل تقارير عن معاناة الجيش السوري وتفشي الفساد بين ضباطه".
وكان موقع "ديبكا" الإسرائيلي قد نسب إلى مصادر عسكرية واستخباراتية غربية، أن طهران ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة الوصاية والحماية العسكرية الكاملة على دمشق، من خلال تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين البلدين عام 2006، التي تتيح لإيران التدخل عسكرياً في سوريا في حال تعرضها لأي خطر عسكري خارجي.
ووفقاً للمصادر فإن إيران أعدت وحدات عسكرية يقدر عددها بنحو 100 ألف جندي، دربتهم قوات النخبة في الحرس الثوري، وستنقل تلك القوات جواً إلى دمشق مباشرة لحمايتها من السقوط مع كامل أسلحتهم وعتادهم، وجهزت طهران جسراً جوياً لنقل هؤلاء الجنود.
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الجيش السوري أقر عقيدة عسكرية جديدة، ترتكز حول التخلي عن المدن البعيدة والنائية، التي يوجد فيها عدد قليل من السكان، والانسحاب للتمركز في المدن الكبيرة مثل اللاذقية ودمشق، وترك المدن والقرى الأخرى للمسلحين ليسيطروا عليها.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي يزور دمشق باستمرار؛ ضمن جهود الوساطة الدولية لحل الأزمة السورية، تأكيده أن المسؤولين السوريين أكدوا عدم قدرة الجيش على تأمين جميع حدود البلاد والوجود في جميع المناطق؛ نظراً لضعف قدراته وتراجع أعداده، وسيكتفي بالعمل في المناطق الاستراتيجية المهمة وذات الكثافة السكانية العالية.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن الوزير علي حيدر، وزير المصالحة الوطنية في النظام السوري، تأكيده أن الجيش انسحب من مدينة تدمر لتأمين مناطق استراتيجية أكثر أهمية، وأن الوضع يحكمه الآن الأهمية الاقتصادية والكثافة السكانية لنشر الجيش، أما المناطق التي لا تتوافر فيها هذه الشروط فتترك للمسلحين ليسيطروا عليها.
وأوضحت مصادر للصحيفة داخل سوريا، أن كل شاب يدفع نحو 2000 دولار لضباط بالجيش للمساعدة على الخروج من البلاد والهروب إلى لبنان؛ لعدم الانخراط في الجيش، وأصبح تهريب الجنود والشباب وبيع الأسلحة مصدر دخل مهماً لضباط الجيش السوري، الساعين لتأمين أموال لأنفسهم للهروب أيضاً من سوريا.
