فضيلة المعيني

مساء السبت الماضي، وعلى صفحتها في موقع «فيس بوك» أعلنت وزارة البيئة والمياه أنها أصدرت قراراً بوقف استيراد الجمال الحية مؤقتاً عبر كل منافذ الدولة، موضحة أن القرار صدر للعلاقة المحتملة للجمال بنقل فيروس كورونا للإنسان، وذلك كتدبير احترازي لمنع تسرب الأمراض الوبائية والمعدية إلى الدولة.

القرار جاء بعد اكتشاف حالات جد يدة للإصابة بفيروس كورونا في الدولة، وخوفاً من انتشاره وتحوله إلى ظاهرة أو وباء عام في المجتمع، وحتى يتم تقليص خطر الإصابة بمنع دخول إبل جديدة إلى الدولة بعدما ذكرت وزارة الصحة السعودية أن ظهور فيروس كورونا مرتبط بالإبل.

خطوة ربما كانت مطلوبة من أجل الصحة العامة وسلامة المجتمع ومن فيه، لكن السؤال، وهو حال من له علاقة مباشرة بالأمر، هل تكتفي الوزارة بهذا الإجراء دون أن تكلف نفسها بما هو أكثر من ذلك؟ أليس من المفترض أن يكون الخبر وتوابعه وما يتعلق بالفيروس موجوداً على موقعها الرسمي فيكون وكل ما يستجد مرجعاً لأولي العلاقة، بدلاً من أخبار المسؤولين التي تأخذ كل الحيز والاهتمام؟ أما صفحة المعلومات فلا يوجد فيها أي معلومة عن ارتباط المرض بالإبل أو تعليمات الوقاية وإجراءات المراقبة.

نعم، لقد نوهت الوزارة في تقارير صحافية إلى أنها تعمل على تطوير القطاع البيطري بالخطط العلمية المدروسة واتباع سياسات عمل متكاملة لاستدامة تطويره بالبحوث العلمية وتنمية قدرات العاملين في هذا المجال، كي يكونوا أكثر قدرة وكفاءة في تشخيص الأمراض الوبائية ومنع دخول الأمراض أو انتشارها داخل الدولة السؤال متى؟

ولا تزال الإحصاءات المرتبطة بعدد الحيوانات المرباة في الإمارات لم يُحدث منذ العام 2011، كيف والوزارة لم تضع في الحسبان أعداد الإبل التي ترعى في صحارى الدول المجاورة ولم تراعى سبل دخولها البلاد.

الأمر بحاجة إلى العمل الميداني أكثر من غيره، فضلاً عن تطوير أجهزة الفحص عن الأمراض وتشكيل فرق عمل للرصد والوقاية والمحافظة على سلامة الثروة الحيوانية وتوفير البيانات والإحصائيات الحديثة ودعم مربي الثروة الحيوانية والاستفادة هنا من تجربة إمارة أبوظبي في هذا الشأن، وإنشاء مراكز فحص الحيوانات والمنتجات الزراعية على حدود الدولة البرية والبحرية وعبر المنافذ الجوية ومراقبة تداول الأدوية المحظورة في العيادات البيطرية، وتنظيم حملات تفتيش دائمة للتأكد من سلامة ما يتم تداوله.