أعاد الاتحاد الأوروبي إدراج حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في قائمته الخاصة بالمنظمات الإرهابية، والتي نشرت الجمعة بعد التقدم بطعن على الحكم الصادر بأن الحركة قد أدرجت بسبب خطأ في الاجراءات .

وتفرض القائمة السوداء تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول وغيرها من القيود على الجماعات والأفراد الذين يعتبر أنهم تورطوا في أعمال إرهابية.

وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في كانون اول/ ديسمبر الماضي ان أخطاء إجرائية تسببت في وضع حماس على القائمة عام 2001، حيث أن القرار استند إلى معلومات من طرف ثالث بدلا من التحقق منها بشكل مستقل.

إلا أن فيديريكا موجيريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، قالت انها ستطعن على القرار. وخلال عملية الاستئناف، فإن أي أصول تابعة لحماس داخل الاتحاد الأوروبي ستظل مجمده حتى يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأنها.

وكتب مسؤول بالاتحاد الاوروبي على صفحته على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أن “حماس ستبقى على القائمة خلال طعن /الاتحاد الأوروبي/ على الحكم الصادر في كانون أول/ديسمبر”.

جدير ذكره أن القضاء المصري أعلن الخميس (26|3) أن الدعوى القضائية التي أقامها أحد المواطنين المصريين باعتبار حركة حماس حركة إرهابية قد تنازل عنها، بعد أن كانت الحكومة المصرية طعنت على الحكم أيضا بعد انتقادات مصرية وعربية لاذعة لهذا القرار الذي وصف "بالمسيس".