من المقرر أن يصل رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، رامي الحمد الله، على رأس وفد من الحكومة، قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، في زيارة هي الثانية منذ تشكيل الحكومة في الثاني من يونيو|حزيران 2014.
وتأتي زيارة الحمد الله في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين حركتي "فتح" و"حماس" تصعيداً نوعياً، إذ اشتدت وتيرة الاعتقالات والإجراءات الأمنية المتبادلة بين الطرفين، فضلاً عن التراشق الإعلامي الحاد بينهما، إضافة إلى فشل فصائل منظمة التحرير في تحديد موعد للذهاب إلى قطاع غزة، بسبب شروط وضعتها الحركتان.
وكانت الزيارة الأولى، التي قامت بها حكومة التوافق الوطني إلى قطاع غزة، في التاسع من أكتوبر|تشرين الأول 2014، أي قبل يومين من انطلاق مؤتمر المانحين لإعمار قطاع غزة في القاهرة، في زيارة برتوكولية، للتأكيد للدول المانحة أن الحكومة ستتولى مهمة الإعمار.
وحول توقيت الزيارة الثانية، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنا عميرة، لـ"العربي الجديد"، أعلمت الحكومة اللجنة التنفيذية أنها راغبة في زيارة قطاع غزة، وذلك في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية الأسبوع الماضي. وقال عميرة: "زيارة الحكومة تأتي في سياق استكمال جهود فصائل منظمة التحرير".
ويؤكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، أن الهدف من الزيارة وأجندتها، هو أن يتم التوافق على جملة من القضايا لتمكين الحكومة من بسط سيطرتها ونفوذها على قطاع غزة، وتحديداً بعد الدور الكبير الذي قامت به الحكومة في إعادة الإعمار وتسهيل المشاريع المقدمة، وتحديدا المشاريع القطرية التي حازت دعم الحكومة وإسنادها الكامل".
ويأمل الشيخ أن تستطيع الحكومة "البحث في قضايا كثيرة ما زالت معلقة، مثل مسألة الرواتب والأمن والمعابر". وقال: "كل هذه القضايا ما زالت معلقة للأسف الشديد، بسبب منع "حماس" الحكومة من بسط سيطرتها على قطاع غزة".
