قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين إن بريطانيا ستتخذ اجراءات لمواجهة الإسلاميين المتطرفين تشمل إجراء تحقيق في أمر المجالس الشرعية وشن حملة على الأئمة المتطرفين إذا فاز حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في الانتخابات التي ستجري في مايو القادم.

وقالت ماي إن بريطانيا لن تتهاون بعد الآن مع أولئك الذين رفضوا قيم الديمقراطية وحرية التعبير والمساواة وسيادة القانون في هذا البلد مضيفة أن التطرف يمثل المشكلة الأخطر والأوسع انتشارا.

وقالت في كلمة ألقتها في لندن “إلى أولئك الذين اختاروا بإرادتهم رفض قيمنا والمباديء الاساسية لمجتمعنا الرسالة … واضحة : لم يعد بوسعكم الاستمرار فيما تفعلونه.”

وأضافت “لن نتهاون بعد الأن مع سلوككم.”

وبذلت بريطانيا جهودا حثيثة للتوصل إلى سبل للتعامل مع التطرف والتشدد بين 2.8 مليون مسلم منذ هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 على الولايات المتحدة.

تأتي هذه القضية في المقدمة بعد التفجيرات الانتحارية التي شهدها نظام النقل في لندن عام 2005 واغتيال جندي بريطاني عام 2013 بيد اسلاميين بريطانيين بينما سافر نحو 600 بريطاني في الاونة الاخيرة للقتال في العراق وسوريا بينهم “الجهادي جون” الذي يشتبه في انه أشهر منفذي الإعدامات من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية الذي سيطر على مساحات كبيرة من الاراضي في العراق وسوريا.

وقالت ماي، ليست كل أشكال التطرف تقود إلى الأرهاب لكن أولئك من ينشرون الكراهية هم الذين يتعين التعامل معهم ودعت المسلمين إلى الانضمام إلى “شراكة” لهزيمة المتطرفين.

وقالت إنه سيتم وضع إجراءات في ظل تولي حكومة محافظة السلطة تشمل فرض حظر على الجماعات التي لا تلتزم بأوامر الحظر المتصلة بالإرهاب وأوامر الإغلاق التي تقضي باغلاق الأماكن التي يمتلكها أو يستخدمها متطرفون وأوامر لاستهداف أفراد يحرضون على الكراهية.

وستكلف شخصية مستقلة بالتحقيق في استخدام المجالس الشرعية التي يلجأ لها بعض مسلمي بريطانيا لتسوية الخلافات العائلية والنزاعات على الميراث.

وتعهد المحافظون بالفعل بتعزيز إجراءات الامن في إطار التزامهم قبل الانتخابات العامة التي ستجري في السابع من مايو والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أن نتائجها ستكون الأكثر تقاربا منذ عشرات السنين.