قالت مجموعة من المشرعين البريطانيين الجمعة إنه يجب على الحكومة أن تكون “أكثر حذرا بشكل كبير” في الموافقة على تراخيص صادرات الأسلحة إلى الانظمة السلطوية التي قد تستخدم تلك الأسلحة للقمع الداخلي.

وتوصل تقرير أعده أربعة من أعضاء لجنة رقابة صادرات الأسلحة بمجلس العموم إلى أن بريطانيا لديها رخص تصدير قائمة تزيد قيمتها عن خمسة مليارات جنيه استرليني (7.4 مليار دولار) إلى دول ضمن قائمة الحكومة بشأن مخاوف حقوق الإنسان.

وقالت اللجنة في تقريرها “يوجد تعارض كامن بين التشجيع القوي لصادرات الأسلحة إلى أنظمة سلطوية وفي نفس الوقت توجيه انتقادات إليها لافتقارها لحقوق الانسان.”

“يجب على الحكومة أن تطبق أحكاما أكثر حذرا بشكل كبيرا عند دراسة طلبات تراخيص تصدير الأسلحة… إلى أنظمة سلطوية ربما تستخدمها للقمع الداخلي.”

وقال جون ستانلي رئيس اللجنة إن المقاربة القائمة على الموافقة على التراخيص لمثل هذه الدول على أساس أنها قابلة للإلغاء إذا حدث عنف أدت إلى عدد “لم يسبق له مثيل” من التراخيص التي يجري غلغاؤها او تعليقها.

وأضاف قائلا “يجب على الحكومة أن يكون لديها إدراك كامل بحقيقة ان نظاما بعينه هو نظام سلطوي وأنه يقمع حقوق الإنسان… ومن المرجح أن يستخدم القوة إذا كانت ضرورية لحماية سلطته.”

وقال ستانلي “إذا نظرت إلى انتهاكات حقوق الإنسان ونظرت إلى استخدام القوة فمن المحزن دون أدنى شك إنه على مدى الإثني عشر شهرا الماضية فإن الأمور تدهورت بطريقة مزعجة كثيرا” مشيرا إلى الصراعات في الشرق الأوسط وشرق اوكرانيا.

واضاف أن تراخيص تصدير الاسلحة التي تعرضت للانتقاد في تقرير اللجنة لعام 2014 ما زالت “مسألة رئيسية مثيرة للقلق”.

وفي حين أن تراخيص كثيرة لصادرات أسلحة إلى روسيا بما في ذلك بنادق قنص وسترات واقية من الرصاص الغيت في العام الماضي إلا ان اللجنة قالت ان 248 رخصة تزيد قيمتها عن 168 مليون استرليني مازالت قائمة.

وهي تشمل تراخيص لتصدير مكونات لطائرات هليكوبتر عسكرية وذخائر لأسلحة صغيرة وبرامج كمبيوتر لتأمين الاتصالات.

وقال ستانلي “نميل إلى الرأي القائل بأن أي شي يذهب إلى الحكومة الروسية قد ينتهي به الحال إلى أن يستخدم في اوكرانيا.”

ودعت اللجنة أيضا إلى الكشف عن المستخدمين النهائيين لصادرات الأسلحة وليس فقط الدول التي تذهب إليها وانتقدت الحكومة لتشجيعها المصدرين على التحول إلى نموذج أقل شفافية للرخصة.

وقال التقرير “هذا قد يزيد احتمالات حدوث خروقات لسياسات الحكومة لرقابة تصدير الأسلحة.”