أصدرت محكمة مصرية يوم الأربعاء (11|3) حكماً قضى بحبس أربعة أشخاص ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم، وذلك لإدانتهم في قضية تعذيب وذبح كلب في الشارع.
وأصدرت محكمة شبرا الخيمة (شمالي القاهرة) أحكامها في الطور الابتدائي حضورياً ضد ثلاثة من المتهمين، وغيابيا ضد المتهم الرابع، خلال جلسة عقدت في ظل إجراءات أمن مشددة.
وتمت إدانة الأربعة - بينهم صاحب الكلب - بجملة من التهم بينها مخالفة القوانين المنظمة لعملية ذبح الحيوانات والتخلص منها بقتل حيوان مستأنس، وإثارة الذعر في الشارع، وحيازة سلاح أبيض وإثارة الرعب في نفوس المواطنين.
وأفاد شهود داخل مقر المحكمة أن الحكم بسجن المتهمين الأربعة - بمن فيهم صاحب الكلب الذي حوكم غيابيا- صدم المتهمين الحاضرين وعائلاتهم لشدته، في حين أن قانون العقوبات المصري ينص على السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على مائتي جنيه (26 دولارا) لمثل هذه الجرائم. وفي وسع المتهمين استئناف الحكم.
وكان قتل الكلب قد تحول إلى قضية "رأي عام" الشهر الماضي حين نُشر شريط فيديو يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بضرب الكلب "ماكس" بأدوات حديدية حتى الموت بعد ربطه في عمود إنارة بالشارع وسط حشد من المتفرجين.
وقال أحد المتهمين بالقضية في تصريحات لصحيفة مصرية مبرراً فيها قتل الحيوان، بأنه عضّه في "مكان حساس" قبل أيام من زواجه، حيث اتفق المتهم مع صاحب الكلب على أن يسلمه إياه مقابل عدم مقاضاته لأنه أهمله في الشارع.
وفيما تظاهر مدافعون عن حقوق الحيوان بعيد الحادثة وسط القاهرة، بالتزامن مع حملات بمواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتسليط أشد العقوبات على الفاعلين، استنكر مناهضون للسلطة الحالية تحويل الحادثة لقضية وطنية في مقابل الصمت على قتل وتعذيب عشرات السجناء وقمع المعارضين منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013.
يشار إلى أنه في الأسابيع القليلة الماضية تواترت أنباء عن وفاة موقوفين في عدد من أقسام الشرطة المصرية جراء التعذيب.
كما جرى مؤخرا تسجيل ثلاث وفيات بقسم شرطة المطرية بالقاهرة، ومن بينهم محامٍ، فيما قتلت قوات الأمن قبل أيام ناشطا معارضا مطاردا بقرية كرداسة بالجيزة، وبررت وزارة الداخلية الحادث أنه أطلق النار على الشرطة أثناء محاولة اعتقاله.