أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بريطانيا، ما أسمته "عملية قتل المصريين الوحشية في ليبيا".
ودعت المنظمة في بيان صادر عنها، الثلاثاء، المؤسسات الدستورية في ليبيا إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث الإجرامي وضبط مرتكبيه ومحاسبتهم.
كما أكدت المنظمة أن هذه العملية الإرهابية التي راح ضحيتها 21 مواطنا مصريا لا يمكن أن تكون أبدا مبررا لممارسات إرهابية موازية من قبل النظام المصري على الأراضي الليبية، وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية.
وشددت على أن "ما قام به النظام المصري من استهداف أعمى لمدنيين في ليبيا ليس إلا عملا إرهابيا، يشبه عمل التنظيم الذي ذبح 21 مصريا إذ أن كلا الفعلين يعدان انتهاكا خطيرا للقوانين والأعراف الدولية".
وأشارت المنظمة إلى أن "ما يقوم به النظام المصري من دعم للواء خليفة حفتر وقواته يؤدي إلى توسيع الفجوة بين أبناء الشعب الليبي ويؤخر أي فرص للمصالحة الوطنية، وينتهك بنود إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول، والذي يؤكد على واجب الدولة في الامتناع عن القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد داخل دول أخرى بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي".
وطالبت المنظمة صناع القرار في العالم إلى تحمل مسؤولياتهم، وعدم الانجرار وراء دعوات أنظمة ديكتاتورية تساوي بين كافة المشارب الفكرية في المنطقة، والعمل على لجم السلطات المصرية ومنعها من استمرار عدوانها على الأراضي الليبية.
