أفادت صحف بريطانية أن لندن سمحت لعناصر من المخابرات الليبية بالعمل على أراضيها إبان نظام معمر القذافي الامر الذي أتاح لهم ممارسة ضغوط على معارضين ليبيين.

وهذه المعلومات التي نشرتها صحيفتا ذي غارديان وديلي ميل اعتمدت وثائق مصدرها أرشيف القذافي وعثر عليها بعد الإطاحة بالنظام السابق في 2011.

وهذه الوثائق ذكرها 12 شخصا من أصول ليبية يلاحقون أمام القضاء البريطاني جهازي الاستخبارات الداخلي والخارجي في بريطانيا مؤكدين أنهم كانوا عرضة تدابير تعسفية خلال مثل تجميد أرصدة وعمليات توقيف حين كانوا في المملكة المتحدة.

وبحسب الوثائق القضائية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس فإن المشتكين كانوا في تلك الفترة متهمين بأن لهم صلة بتنظيم الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة الذي حاول الإطاحة بنظام القذافي ويعتبر من شبكات القاعدة.

ويقول المشتكون إن لندن وطرابلس كانتا تتبادلان معلومات بشأن المعارضين وإن الاتهامات الموجهة لهم تم انتزاعها من عناصر الجماعة الاسلامية تحت التعذيب.

ورفض القاضي الخميس طلبا من الحكومة لحفظ القضية.

وهذه الشكوى هي آخر تطور في قضية “اتفاق الصحراء” بين القذافي ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وقد ادى الاتفاق الى اعادة العلاقات بين البلدين.

ففي 2012 قبلت الحكومة البريطانية دفع 2,2 مليون جنيه استرليني (2,7 مليون يورو) للمعارض الليبي سامي السعدي الذي اتهم لندن بانها ساهمت في القبض عليه وتسلميه في 2004 للسلطات الليبية التي اخضعته للتعذيب.