فشلت السلطات المصرية في منع العنف ضد النساء، وقالت منظمة العفو الدولية إن بعض السجينات، بينهن حوامل، كشفوا لباحثين في المنظمة إنهن تعرضن لاعتداءات وتعذيب واغتصبن في أماكن الاحتجاز.
وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس، إنه بالرغم من المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة المصرية لمحاولة الحد من جرائم العنف ضد النساء في مصر، وإصدارها تعديل قانوني يجرم التحرش الجنسي، لكن القانون المصري فشل في تعقب الجناة في جرائم العنف ضد النساء بل ولعبت الثغرات القانونية عادة دور في توفير حصانة لمرتكبي العنف ضد النساء .
وأكدت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن النساء والبنات في مصر يواجهن دائما شبح العنف البدني والجنسي في جميع مناحي الحياة.
وقالت في البيت يتعرضن للضرب الشديد والاعتداء والإساءة من شركاء الحياة والأقارب، وفي الشارع يتعرضن لتحرش جنسي مستمر ودائما تحت تهديد خطر الهجمات الجماعية .
وشددت على أنه في الوقت الذي سُلطت فيه الأضواء على أوضاع أبرز المحتجزين من الرجال، فلقد تكشفّت للمنظمة تفاصيل قصص رعب مهولة في سجون مصر تُظهر المعاملة اللاإنسانية والقاسية التي تلقاها السجينات، ويتعين توفير الحماية لجميع النساء المحتجزات في حجز الشرطة بما يكفل عدم تعرضهن للعنف والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة بما في ذلك الاغتصاب والعقاب البدني.
ولفت البيان، إلى دراسة سابقة للأمم المتحدة عام 2013 حيث أكدت على تعرض نحو 99 % من النساء والبنات في مصر للتحرش الجنسي.
