وافقت محكمة النقض المصرية على قبول الطعن المقدم من دفاع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في قضة القصور الرئاسية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت على مبارك في مايو | أيار الماضي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.

وحكمت عليهم برد نحو 21 مليونا وتغريمهم متضامنين نحو 126 مليون جنيه مصري إثر إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

ووجهت محكمة النقض بإعادة المحاكمة،  معتبرة الإجراءات القانونية في القضية لم تتبع بطريقة سليمة.

من ناحيته قال فريد الديب محامي مبارك أن موكله سيخلى سبيله لأنه لم يعد محبوسا على ذمة أي قضايا أخرى.

يذكر أن محكمة النقض قبلت قبل أيام قليلة طعنا مقدما النيابة العامة على حكم تبرئة مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، ونجليه، ورجل الأعمال حسين سالم، وستة من كبار معاوني العادلي، في قضية قتل المتظاهرين، حيث كان القضاء المصري قد برأ مبارك ونجليه من قتل مئات المتظاهرين خلال الثورة التي أدت إلى إنهاء حكم مبارك في عام 2011، وأسقطت عنهم التهم الموجهة إليهم في نوفمبر | تشرين الثاني.