دبي - الإمارات 71

غرّمت وزارة الاقتصاد، شركة موردة لمشتقات الألبان، بعد رفعها الأسعار، دون الحصول على موافقات رسمية، كما قامت بإلزامها بالعودة للبيع بأسعارها السابقة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد (20|4)، إن "الوزارة غرمت، شركة شهيرة لتوريد مشتقات الألبان، بعد أن رفعت أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية، من دون الحصول على موافقات رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك"، مشيرا إلى أن "الوزارة ألزمت الشركة، التي تمتلك حصة سوقية واسعة، بالبيع بالأسعار السابقة، وعدم تحريك الأسعار عند التوريد لأي منفذ بيع محلياً من دون الحصول على الموافقات اللازمة بذلك".

وأوضح النعيمي أن "الوزارة تضع معايير واضحة تدعم حماية حقوق المستهلكين، تضمن عدم السماح لأي شركة موردة برفع الأسعار، إلا بعد التقدم بعرض طلباتها والمستندات المبررة للرفع على اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي تملك الحق في قبول طلبات الشركات أو رفضها"، موضحا أن الوزارة "حددت اشتراطات ومستندات يجب على الشركات استيفائها قبل التقدم بطلب رسمي لتغيير أسعارها".