ما زالت أسعار النفط تواصل تراجعها مترنحة بين ارتفاع طفيف وتراجع حاد لتقترب من 70 دولاراً للبرميل منذ خمسة أشهر تقريباً، ولتنطلق معها الاتهامات والشكوك حول اللاعبين الأساسيين في سوق النفط العالمية، وذلك على الرغم مما نعرفه عن قوة قانون العرض والطلب وتأثيره المباشر على أسعار السلع. هذا القانون تأثر كثيراً في السنوات القليلة الماضية بعدة عوامل وضغوط، يأتي في مقدمتها تضاعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة واسترجاعها مركزها السابق، كأكبر منتج للنفط في العالم، أو على الأقل على المستوى نفسه مع كل من السعودية وروسيا، كما أن هناك الزيادة التي طرأت على الإنتاج في بعض الدول ومن ضمنها روسيا والعراق. يقابل ذلك انخفاض في الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي في العديد من البلدان المستهلكة، وبالأخص الصين والهند ودول الاتحاد الأوروبي، مما أوجد فائضاً ضَغط على الأسعار، إلا أن عقلية المؤامرة التي سيطرت على صدام حسين وقادته إلى كارثة الكويت تسيطر الآن على نظام الملالي في إيران المتأثرة أكثر من غيرها من تراجع الأسعار بسبب مغامراتها الخارجية ودعمها أنظمة فاشلة ومنظمات إرهابية. لا تستطيع قوة منفردة أن تدير السوق بالطريقة التي تصورها نظرية المؤامرة، ففترة الاحتكار النفطي انتهت بانتهاء هيمنة الشقيقات السبع في سنوات السبعينيات، وهي شركات النفط الكبرى في ذلك الوقت، أو ما سمي بـ«الكارتيل النفطي»، كما أن النظام الرأسمالي تحكمه قوانين اقتصادية لا يمكن التأثير فيها إلا من خلال الاحتكار، الذي تمنعه القوانين الحديثة، أما المنطق الموضوعي، فيقول إن تضاعف أسعار النفط في الفترة الماضية حدث بسبب تكلفة النفط الصخري المرتفعة، التي تتراوح ما بين 70 و80 دولاراً للبرميل، إذ إن استمراره يتطلب أسعار نفط مرتفعة، وذلك إلى جانب سرعة النمو في بعض البلدان المستهلكة.

ومع ذلك، فإن الأسعار لن تواصل انخفاضاتها الكبيرة، والأسعار الحالية تحت 80 دولاراً ستؤدي إلى توقف 10% من الإنتاج الصخري الأميركي، كما أعلنت الشركات المنتجة، أما المزيد من الانخفاض فسيؤدي إلى توقف الإنتاج من مكامن أخرى للنفط الصخري، وهو ما يتعارض مع مصالح الشركات، وربما يؤدي من جديد إلى طفرة غير مرغوبة في الأسعار.

آنياً، فإن شدة التأثر بانخفاض الأسعار ستتفاوت بين بلد وآخر، فإيران وفنزويلا اللتان وضعتا 100 دولار للبرميل لموازنتيهما ستعانيان أكثر من غيرهما، إذ إن هناك انخفاضاً بنسبة 25% عن السعر المستهدف في موازنتي البلدين، كما أن روسيا ستعاني بدورها لسبب آخر يتعلق بالضغوط الناجمة عن العقوبات المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية.

الأقل تضرراً، ستكون دول مجلس التعاون الخليجي، التي وضعت موازناتها على أساس 65 دولاراً للبرميل بشكل عام، وبالتالي يمكنها التعامل مع هذه الانخفاضات، خصوصاً أنه يمكنها تقليص بعض أوجه الإنفاق التي ارتفعت في موازنات السنوات الأربع الماضية.

وفي كل الأحوال، على البلدان المنتجة التأقلم مع الأوضاع الجديدة، التي لا تزال مقبولة بعيداً عن الاتهامات والتصعيد الإعلامي الذي لا نتيجة ترجى منه، فاجتماع منظمة «أوبك» المقرر عقده اليوم الخميس بالعاصمة النمساوية فيينا، لا بد أن يركز على تنسيق الجهود بين أعضائه من جهة وبينها وبين البلدان المنتجة من خارج المنظمة، كروسيا والنرويج من جهة أخرى، والابتعاد عن إلقاء اللوم على طرف أو بلد معين. هذه هي الطريقة الصحيحة والعقلانية لمعالجة الاختلالات والتذبذبات الحادة في أسواق النفط الدولية، التي يمكن من خلالها إعادة التوازن إلى هذه الأسواق واستقرار الأسعار عند معدلات عادلة تعكس أهمية النفط، وهو ما يصب لمصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ولصالح الاقتصاد العالمي الذي يعاني أزمات عديدة.