دعت اللجنة الثالثة، المسؤولة عن حقوق الإنسان، في الجمعية العامة في الأمم المتحدة حكومة ميانمار إلى منح أقلية الروهينغيا المسلمة حقوق المواطنة.
ولا يحمل المشروع الصادر عن الأمم المتحدة الذي صادقت عليه اللجنة بالإجماع صفة ملزمة إلا أنه سيزيد الضغوط الدولية على الحكومة الميانمارية.
وحث المشروع منح الحقوق للأقليات الدينية والعرقية على أساس المساواة، فضلًا عن تحقيق مشاركة جميع الأطياف في الحياة  السياسية في البلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية، المزمعة العام المقبل، في جو ديمقراطي.
وسيعرض المشروع على الجمعية العامة للأمم المتحدة، المزمع انعقادها الشهر القادم، من أجل إقراره.
و يعيش حوالي 1,3 مليون من مسلمي الروهينغيا في إقليم أراكان "راخينة" محرومين من حقوق المواطنة بحجة أن أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين، ما جعلهم لمغادرة مناطق سكنهم إثر موجة عنف اندلعت مجددًا عام 2012.
وتعتزم الحكومة الميانمارية إعلان عن "خطة عمل"، قالت إنها أعدتها من أجل تحسين أوضاع الأقليات في البلاد، بينما يعيش حوالي 140 ألف مسلم في مخيمات بظروف سيئة، أو يحاولون اللجوء إلى بلدان أخرى.