بدأ اليوم الأحد نحو 5,3 ملايين ناخب تونسي بالإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس عبر الاقتراع المباشر للمرة الأولى منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتأتي الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة تحسباً لحدوث أي عمليات إرهابية.
وتوافد الناخبون إلى مراكز الاقتراع منذ فتحت أبوابها صباح اليوم منذ الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي "7,00 ت غ" على أن تغلق هذه عند الساعة السادسة مساء "20,00 ت غ"، بعد أن بدأ التونسيون التصويت منذ الجمعة الماضي ويواصلون بدورهم الاقتراع اليوم.
وتمنح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في أن تتجاوز نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية تلك المسجلة في الانتخابات التشريعية التي بلغت 61,8%.
ويخوض منافسات الانتخابات الرئاسية 27 مرشحا بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد منصف المرزوقي والباجي قائد السبسي واليساري البارز حمة الهمامي ورجل الأعمال الثري سليم رياحي والقاضية كلثوم كنو -المرأة الوحيدة المترشحة- إضافة إلى وزراء من عهد بن علي.
وانسحب خمسة من المرشحين الـ27 من السباق لكن أسماءهم ما زالت مدرجة على بطاقات الاقتراع.
ويرى المراقبون أن السباق سينحصر بين المرزوقي وقائد السبسي "87 عاما" زعيم حزب حركة نداء تونس الذي فاز بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الـ26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي متقدما على حركة النهضة.
وستنطلق الدورة الثانية في نهاية ديسمبر | كانون الأول إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لدى إعلان النتائج في أجل أقصاه الـ26 من الشهر الحالي.
ومن المقرر أن يتولى الفائز في الانتخابات ولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولم يقدم حزب حركة النهضة -الذي حصل على 86 مقعدا من أصل 217 في البرلمان- أي مرشح موضحاً أنه يترك حرية الخيار لأتباعه لانتخاب رئيس "يشكل ضمانة للديمقراطية".
ويمنح الدستور صلاحيات محدودة لرئيس الدولة، لكن الاقتراع العام يمنحه وزنا سياسيا كبيرا. كما يتمتع الرئيس بحق حل البرلمان إذا لم تحصل الحكومة -التي تعرض عليه لمرتين متتاليتين- على الثقة.
إلى ذلك، نشرت قوات الأمن نحو تسعين ألف عنصر أمني وعسكري لتأمين الانتخابات الرئاسية والمقرات الحكومية وعدد آخر من المواقع الحساسة.
وتتزامن الاستعدادات الأمنية المشددة، بعد تهديدات وصفتها وزارة الداخلية بالإرهابية، حيث قالت إنها تلقت تحذيرات من وقوعها بهدف إفشال الانتخابات.