صعود الهند وتحولها لقوة لديها حضور دولي يجعلُنا نتساءل هل نحنُ فعلاً نفهم العقلية الهندية السياسية ونستطيع التنبؤ بما هو قادم من الجانب الهندي، وخاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي هي أهم شريك تجاري للهند؟ نِصف احتياجات الهند النفطية تأتي من دول الخليج، ومن المُتوقع أن ترتفع النسبة إلى 90 في المئة خلال العقد المُقبل. والصادرات الهندية لدول الخليج تفوق صادراتها للاتحاد الأوروبي بجانب المليارات التي تُحولها العمالة الهندية العاملة في الجزيرة العربية، ولذلك لابد من أن ننظُر للهند كبلد سيكون جزءاً من حِزمة إدارة المخاطر والتخفيف من الاعتمادية التقليدية على جهات دون غيرها، وخاصة من الناحية الأمنية والتكنولوجية والصناعية، ومن جهة أخرى فالهند بِدورها بحاجة لجذب صناديق الثروات السيادية الخليجية والاحتياطات النقدية الخليجية لتحقيق طموحاتها.

فتجد الجميع في الهند وخارجها ينتظرون معرفة إذا ما كان «مودي»، رئيس الوزراء الهندي، يُمكن أن يُحقق وعود حملته لزيادة الاستثمار والنمو وبناء سُمعة الهند كقوة دُولية بعيداً عن كونِه رئيس الحزب القومي الهندوسي «بهاراتيا جاناتا» وبطل ديمقراطية الطبقة الهندوسية الوسطى الحضرية في عملية برمتها يراها البعض بأنها بمثابة تقويض غير مُعلن للديمقراطية والأحزاب السياسية الهندية، وحَصَرَ المواطنة فقط حول التصويت والسياسة الديمقراطية الزبائِنية التي تتبع حِزب «بهاراتيا جاناتا»، الذي يملِك آلاف الأندِيَة الاجتماعية الهندوسية وملايين الأعضاء في مختلف مناطق الهند وهم من يُصوِتون وِفق مبدأ ديني بحت يدعو لِنُصرة الديانة الهندوسية وإعادة إحياء الدين الهندوسي، ورفض وجود باقي الديانات الرئيسية والأقليات الدينية.

الهند كبلد لا يزال غارقاً في الفساد، وفي الانتخابات الأخيرة وِفقاً لمصادر مُستقلة مُختلفة يعتقِد بأن مسؤولي مراقبة الانتخابات صادروا ملايين اللترات من المشروبات الروحية غير القانونية وعشرات الملايين من الدولارات نقداً وكمية كبيرة من المُخدرات يُتداول بِأنها كانت ستُستخدم لِجذب الأصوات وما خفِيَ أعظم بطبيعة الحال في هذا البلد الطبقي المترامي الأطراف، بجانب التحقيقات التي فُتحت بشأن مزاعِم أن المُرشحين دفعوا رشاوى للصُحف والقنوات التِلفزيونية لِمنحِهم التغطية الإيجابية، وهي مُمارسة تُعرف بالهندي باسم «الأخبار المدفوعة» حتى بلغت حجم الإعلانات التي غَطَتَ الانتخابات الهندية رقماً غير مسبوق كان للحزب الفائز فيه نصيب الأسد، وهو مبلغ يُقدر بحواليّ 3 مليارات دولار في بلد يقع فيه الملايين تحت خط الفقر.

فانفِتاح الاقتِصاد في الهند من عام 1993 فَعَلَ شيئين رئيسيين وهما أنهُ فتح مساحة ضخمة من الموارد التي تُسيطر عليها الحكومة مثل التعدين، والاتصالات، والتي اندمجت تدريجياً مع القطاع الخاص، والشيء الآخر هو زيادة الطمع في المال على جميع المستويات، ، وجعل الفساد بِضاعة رائِجة مبيعاتُها تُعد من بين الأكثر مردوداً. فالعقبة الحقيقية التي كانت وستكون دائماً أمام مسؤولي الانتخابات في الهند هي منع رشوة الناخبين، وخاصة بعد الوقوع في خطأ حظر جمع التبرُعات من القطاع الخاص والتي كانت طريقة مكشوفة وشفافة للجميع تستفيد منها جميع الأحزاب السياسية، وبالتالي فتح الأبواب لدخول الجريمة المُنظمة والمال غير الشرعي والرشاوي لعالم السياسة.

السياسة الهندية مقسمة بين النُخب السياسية الناطقة باللغة الإنجليزية والمواطنين في المناطق الحضرية الناطقين بالهجات المحلية العديدة، ويبدو أن الفقراء لديهم الكثير من التحفُظات حول الإصلاحات الاقتصادية والنفوذ الذي يحظى به من يملكون السُلطة والمال، وهم يتساءلون إلى متى سَتظل الحكومات المُختلفة تُركز على إصلاحاتها الاقتصادية وتُوجهها نحو النُخبة والتعامل مع التضخُم بِبطء قاتل، وهي تُشاهد أن عدداً كبيراً من البنوك والشركات ينهار، والملايين من الناس يفقدون وظائفهم ومُعدل الأمية والفقر في ازدياد يزداد، فكيف ستُحقق الهند النمو على المدى الطويل؟ وكيف ستتغلب على نِظام الفصل بين الطبقات الاجتماعية وإشراك الجميع بالتساوي في نهضة الدولة الهندية، حيث يعيش أكثر من 70 في المئة من الهنود في الريف، وبالمقابل يُشكلون الشرائِح العُليا والمُتوسطة من المُجتمع مما لا يزيد على 25- 30 في المئة من سكان الهند، وحتى تُصبح الطبقة الوُسطى أغلبِية وتُشارك بقوة أكبر في صِناعة سياسة الدولة الهندية الحديثة، ستبقى الضغوط العامة في السياسة الهندية تنمو بسرعة هائلة مع حاجتها كدولة لإحداث تغييرات جذرِية في القطاع المالي، وزيادة ترشيد الهياكل الضريبية، وزيادة تبسيط قواعد الاستثمار، وتحرير سوق التطوير العقاري، وتحديث المطارات ونظام الاتصالات والصحة والتعليم والطرق والمواصلات وربط العُملة الهندية بسلة عملات والتكتُلات الاقتصادية السياسية الدولية، ويبقى تحدي خصخصة المؤسسات العامة بعيداً عن الفساد والمحاصصة، وإصلاح قوانين العمل، ورفع الإعانات الزراعية لميكنة الزراعة وتمكين المزارعين علمياً. وكل هذه الإصلاحات من المُرجح أن تُعزز الرفاه الشامل على المدى الطويل. وما يهُمنا كخليجيين في كل ذلك كيف سنتعامل مع الملف الهندي لتحقيق كسب استثماري مؤثر وكسب الهند لِجانبنا في تحالف سياسي عسكري رسمي يضُم دُول جنوب غرب القارة الآسيوية، وبالتالي الضغط على تركيا وإيران للمُشاركة والتوقيع على مُعاهدات ذلك التحالف الرسمي أو مُواجهة العُزلة من جيران مُهمين.