كشفت رغدا كيوان، زوجة الناشط الإماراتي جاسم الشامسي المعتقل في سوريا، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل اعتقاله على أحد حواجز ريف دمشق، مؤكدة أن مصيره ما يزال مجهولاً منذ اعتقاله قبل أكثر من أسبوعين، رغم محاولاتها المتواصلة للتواصل مع الجهات الحكومية لمعرفة موقع احتجازه أو أسباب توقيفه.

وقالت كيوان في مقابلة مع تلفزيون سوريا إن زوجها دخل الأراضي السورية مطلع العام الجاري عبر وثيقة الإقامة التركية، وبعد وصولهما إلى دمشق عملا على “تصحيح الوضع” لدى الجهات المختصة، حيث مُنح الشامسي ختم دخول رسمي في النظام الحكومي.

وأوضحت أن الزوجين كانا يعيشان في دمشق "بأمان واطمئنان" قبل أن يتم توقيف الشامسي بشكل مفاجئ على حاجز في مدخل ريف دمشق.

وتروي كيوان أن عناصر الأمن العام طلبوا من زوجها بطاقة الهوية، فقدم لهم رخصة القيادة التركية لعدم امتلاكه وثائق أخرى غير جواز سفر إماراتي منتهي الصلاحية.

وتضيف: "أخذوه فوراً دون طرح أي سؤال أو توجيه أي اتهام. تعامل العناصر كان محترماً، لكنهم رفضوا إخباري عن السبب أو الوجهة".

وتشير إلى أن دورية الأمن نقلتهما إلى مركز الأمن الجنائي في منطقة الفيحاء، حيث أُنزلا من السيارة وتم تفتيش المركبة، ثم طُلب منها العودة إلى المنزل بينما أُبقي زوجها قيد الاحتجاز.

وتابعت: "قالوا لي إنه إجراء روتيني وسيتم حل الموضوع، لكنني لم أقتنع. وبعد ذلك اختفى كل أثر له".

وتؤكد كيوان أنها ومنذ يوم اعتقاله تجوب الوزارات والمكاتب الحكومية بحثاً عن أي معلومة: وزارة الداخلية، السجون، الفروع الأمنية، محامين… إلا أنها لم تحصل على أي جواب حاسم حول مكان وجوده.

وتوضح أن أحد الموظفين أخبرها بأن اسمه موجود ضمن قوائم السجون، لكنه رفض تحديد الموقع، ثم أُبلغت لاحقاً بأن عليها الانتظار حتى انتهاء المدة المسموح بها لرفع استعلام جديد.

ونفت كيوان كل ما يتم تداوله بشأن امتلاك زوجها جواز سفر مزور أو ارتكابه مخالفات في سوريا، مؤكدة أنه "لم يمارس أي نشاط سياسي أو دعوي داخل البلاد، ولم يتدخل في الشأن العام"، مضيفة أن دخوله كان شرعياً عبر الإقامة التركية، وأن جميع وثائقه في سوريا صحيحة.

كما عبّرت عن خشيتها من احتمال تسليم زوجها إلى أبوظبي، قائلة: "أخشى هذا السيناريو، لكن لدي حسن ظن بالحكومة هنا. ثورتنا قامت ضد القمع والسجون، ولا أتوقع أن تُعاد هذه الممارسات".

وأشارت إلى أن الشامسي مطلوب للإنتربول بناء على حكمين صدرا في الإمارات، أحدهما بالسجن خمسة عشر عاماً والآخر بالمؤبد، ووصفت تلك القضايا بأنها "ملفقة وسياسية".

وفي ختام شهادتها، وجهت نداءً للحكومة السورية للسماح لها بالتواصل مع زوجها، مؤكدة أن العائلة تمر بحالة انهيار نفسي، وأن أبناءها توقفوا عن الدراسة بسبب "الخوف والقلق"، على حد تعبيرها.

ملفات عالقة بين أبوظبي ودمشق 

بدوره، قال كمال عبدو الأكاديمي والباحث السياسي، إن غياب الرواية الرسمية قد يكون مرتبطاً بحساسية العلاقات السورية الإماراتية، مشيراً إلى وجود ملفات عالقة بين البلدين، بينها قضية قيادي في جيش الإسلام المعتقل في الإمارات.

وأوضح كمال أن ما وصل إليه من معلومات يفيد بأن الشامسي دخل سوريا "بأوراق غير نظامية"، وأن اعتقاله جاء بناء على ذلك وليس لدوافع سياسية، حسب قوله.

وأضاف أن وجود معارضين عرب مطلوبين لدولهم يشكل حساسية كبيرة بالنسبة للحكومة السورية، التي تحاول تثبيت علاقاتها الإقليمية وعدم الظهور كمنصة لاستهداف دول أخرى.

اعتقال تعسفي واختفاء قسري

بدوره، أكد المعتصم الكيلاني المحامي مختص بالقانون الدولي، من جانبه أن ما يتعرض له الشامسي يندرج قانونياً ضمن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، مشيراً إلى أن القانون الدولي يمنع تسليم أي شخص لدولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو محاكمة غير عادلة.

وأوضح أن الاتفاقيات الموقعة بين سوريا والإمارات، إضافة إلى اتفاقية الرياض والمواثيق الدولية، تمنع تسليم المطلوبين في القضايا ذات الطابع السياسي.

وأضاف أن نشرات الإنتربول التي أصدرتها الإمارات بحق الشامسي تم إسقاطها لأنها اعتُبرت "ذات طابع سياسي"، ما يُسقط أي مبرر قانوني للتسليم.

وحذر الكيلاني من أن فتح باب تسليم المطلوبين للدول سيشكل سابقة خطيرة، مؤكداً أن على الحكومة السورية الالتزام بمبدأ "عدم الإعادة القسرية".

اقرأ ايضاً:

السلطات السورية تواصل رفض الكشف عن مصير جاسم الشامسي

زوجة جاسم الشامسي: أخشى تسليمه لأبوظبي وأدعو السوريين لرفع الصوت للكشف عن مصيره

مركز حقوقي: القيادة السورية اتخذت قراراً بتسليم الناشط جاسم الشامسي لأبوظبي