ناشدت غادة كيوان، زوجة الناشط الإماراتي المعتقل في دمشق جاسم راشد الشامسي، السلطات السورية الكشف عن مكان احتجازه، محذّرة من وجود مخاوف جدية من احتمال تسليمه إلى أبوظبي.

وقالت كيوان، في تسجيل صوتي نشره مركز مناصرة معتقلي الإمارات، اليوم السبت، إن زوجها اعتقل في 6 نوفمبر 2025 أمامها في دمشق ونقله إلى فرع الأمن السياسي، قبل أن ينقطع أثره تماماً منذ تلك اللحظة.

وأشارت إلى أن العائلة، بما فيها أطفالهم الخمسة، لم تتلقَّ أي توضيحات رسمية حول أسباب الاعتقال أو ظروف الاحتجاز، معتبرةً أن الغموض المحيط بالقضية يزيد من احتمال تعرضه لخطر الترحيل القسري.

وحول حياتهم مع زوجها في سوريا، قالت كيوان: " نحن دخلنا بأمان ومنذ دخولنا توقف زوجي عن الكتابة في منصات التواصل الاجتماعي، ولم يبدِ أي موقف سياسي ضد أي دولة؛ احترم تماما رغبة الحكومة السورية في بناء علاقات جيدة مع كل الدول العربية".

وأبدت كيوان مخاوفها: "ما يصل من أخبار مقلقة هو وجود نية التسليم إلى الإمارات وهو مطلوب هناك سياسيا. وأنتم تعلمون جيدا وضع العدالة والسجون في الإمارات وأنه سيكون ضحية إذا تم تسليمه".

ودعت السوريين إلى التحرك ورفع الصوت للمطالبة بكشف مصيره، مؤكدة أن تضامنهم قد يساهم في منع أي خطوة قد تهدد سلامته.

وفي وقت سابق اليوم، أكد مركز مناصرة معتقلي الإمارات، أنه علم عبر مصادر متعددة داخل سوريا وقريبة من دوائر صنع القرار، أن القيادة السورية اتخذت بالفعل قرارها بالمضي نحو تسليم الناشط الإماراتي جاسم راشد الشامسي إلى دولة الإمارات.

وأكد المركز أن هذه المعلومات ترفع بشكل خطير من مستوى القلق حول مصيره، وتجعل التدخل العاجل ضرورة قصوى لمنع حدوث انتهاك قد لا يمكن التراجع عنه.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في وقت ما يزال فيه الشامسي مختفياً قسرياً منذ اعتقاله في 6 نوفمبر الجاري، مع استمرار حرمان أسرته من معرفة مكانه أو وضعه القانوني، وغياب أي تواصل معه، ما يشكل انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية.

وأكد المركز أن تسليم الشامسي، المطلوب في قضايا سياسية ويواجه خطراً حقيقياً بالتعذيب والإخفاء عند إعادته، سيُعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية واتفاقية مناهضة التعذيب، كما سيشكّل سابقة خطيرة تمس الحقوق الأساسية للأفراد المعرّضين للاضطهاد السياسي.

ودعا المركز السلطات السورية إلى وقف أي إجراءات قد تمهّد لتسليم الشامسي، والكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتوضيح الأساس القانوني لاستمرار احتجازه.

كما يطالب المركز المنظمات الدولية والحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني السوري والشعب السوري بالتحرك الفوري لمنع أي خطوة قد تعرّض حياة الشامسي وسلامته للخطر.