في تقرير حديث، سلطت مجلة "الإيكونوميست" الضوء على بوادر أزمة داخل تحالف أوبك+ قد تشكل اختبارًا حقيقيًا لتماسك المجموعة، مع تزايد المؤشرات على خلاف متصاعد بين أبوظبي والرياض، العضوين البارزين في المنظمة.
وتشير المجلة البريطانية إلى أن التحالف النفطي يمر بمرحلة حساسة، في ظل مساعٍ من بعض الأعضاء لتسريع تصريف احتياطياتهم النفطية قبل أن يبلغ الطلب العالمي ذروته خلال العقد المقبل، وهو ما يترافق مع ضغوط مالية متزايدة تمليها خطط تنويع اقتصاداتهم الوطنية، الأمر الذي يدفع بعضهم إلى تجاوز حصص الإنتاج المتفق عليها.
ورغم محاولات الرياض فرض الانضباط داخل المجموعة، إلا أن الإمارات تُستثنى فعليًا من العقوبات أو التوبيخ، بحسب المجلة، التي وصفت أبوظبي بأنها "الأكثر إشكالية" داخل أوبك في المرحلة الراهنة، معتبرة أنها تمثل التهديد الأكبر لتماسك المجموعة.
وتقول الإيكونوميست إن الإمارات لا تنشر بيانات دقيقة حول إنتاجها منذ سنوات، وإن بعض المحللين يقدّرون أنها تتجاوز حصتها بنحو 200 إلى 300 ألف برميل يوميًا، مستندين إلى فروقات بين الأرقام الرسمية والتقديرات الفعلية التي يتم تداولها خلف الكواليس.
وتساءلت المجلة: لماذا تلتزم السعودية الصمت رغم إدراكها لحجم التجاوزات؟ ونقلت عن مصدر مطلع على أجواء اجتماعات أوبك أن السعوديين باتوا يتعاملون مع الإماراتيين بقدر من البرود والتحفظ في الكواليس، لكنهم يتجنبون التصعيد العلني.
وبحسب محلل مطّلع على موقف البلدين، فإن وقوع صدام مباشر بين الرياض وأبوظبي بات مسألة وقت، وقد يؤدي ذلك إلى خلخلة هيكل أوبك، وربما دفعها إلى مرحلة من عدم الفاعلية.
ولا تقتصر المؤشرات على التحليلات الصحفية؛ فوفقًا لتقرير سابق نشرته وكالة رويترز في فبراير الماضي، ظهرت بالفعل بوادر خلاف بشأن آلية ضبط الإنتاج المستقبلي، إذ أعربت الإمارات وروسيا عن رغبة في زيادة الإنتاج، بينما فضّلت السعودية ودول أخرى التمهل والتأجيل في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها العقوبات الدولية على منتجين كبار مثل فنزويلا وإيران وروسيا.
في الوقت الذي تُناقش فيه أوبك+ مستقبل مستويات الإنتاج، يزداد التباين بين مواقف الأعضاء، ما يطرح تساؤلات جدية حول استمرار وحدة الصف داخل المنظمة، خاصة في ظل التقلبات الحادة في أسواق الطاقة العالمية وتحولات السياسة الجيواقتصادية في المنطقة.
