بعد الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر في مجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس، قالت منظمة العفو الدولية إن دفاع مصر عن سجلها في مجال حقوق الإنسان قد تهاوى.
وذكرت المنظمة في موقعها أن الوفد المصري في جنيف رفض الانتقادات التي وجهتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الرغم من توفر أدلة دامغة على وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، قامت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات بجمعها.
وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "كما هو متوقع شهدنا اليوم الكثير من المواقف الاستعراضية من جانب مصر. فكانت الصورة التي قدمها الوفد المصري غريبة. فهو، على الأقل، منفصل تماماً عن حجم وحدَّة أزمة حقوق الإنسان. وما قاله الوفد محاولة مثيرة للشفقة للتغطية على الأمور."
وكانت المنظمات المصرية الرائدة لحقوق الإنسان قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من عملية الاستعراض الدوري الشامل برمتها خشية التعرُّض لعمليات انتقامية من قبل السلطات.
ويخشى العديد من الناس أن تُشنَّ حملة قمعية كاسحة في الأيام الخمسة القادمة عندما يحلُّ الموعد النهائي لتسجيل المنظمات غير الحكومية بموجب قانون الجمعيات القمعي الذي يعود إلى عهد مبارك.
وقد حددت السلطات المصرية موعداً نهائياً لتسجيل المنظمات غير الحكومية رسمياً بعد خمسة أيام من الاستعراض الدوري الشامل.
واعتبرت المنظمة أن تحديد الموعد النهائي واستمرار القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية قد أرسل إلى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان رسالة قوية مفادها أن الحكومة المصرية لن تسمح بأية معارضة، وأنه لا مجال للنقد في الحلبتين الدولية والوطنية.
وأضافت حسيبة الحاج صحراوي تقول: "يتعين على السلطات المصرية أن تُصغي للنداءات التي انطلقت اليوم في الأمم المتحدة- ولا سيما تلك المتعلقة باحترام حرية الاشتراك في الجمعيات واحترام عمل المدافعين عن حقوق الإنسان."
وقالت المنظمة إن أداء السلطات المصرية اليوم بدا قاسي المشاعر إذا أخذنا بعين الاعتبار أن حياة المنظمات غير الحكومية المصرية المستقلة أصبحت في الميزان.
وأوضحت صحراوي أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة. إذ أن مصر يجب أن تجيب عن أسئلة وأن تقدم ضمانات تكفل عمل منظمات المجتمع المدني في البلاد بدون تدخل وإعاقة.
ومضت تقول: "مع اقتراب العد العكسي بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، التي لعبت دوراً حيوياً في الذود عن حقوق الإنسان وحكم القانون، فإن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لا يمكن أن تسمح لمصر بالإفلات من تجريف المجتمع المدني.
