على المدى المتوسط والبعيد تبدو أسعار النفط الخام مهددة بالانخفاض الحاد، فبعد انقشاع موجة الإرهاصات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم، خاصة بعد القضاء على الإرهاب في المنطقة ممثلاً في «داعش» و«القاعدة» وغيرهما من منظمات الإرهاب الأخرى، وعودة الهدوء إلى الصراع العربي الإسرائيلي، وعودة الهدوء إلى اليمن، وانحسار موجة ما يعرف بـ«الربيع العربي»، ربما تتراجع أسعار النفط الخام تراجعات قياسية قد يقترب معها سوق النفط من حافة الهاوية المهددة له بالانهيار. إن وضعاً من ذلك القبيل سيخلق حاجة جديدة إلى اتحاد المنتجين للنفط فيما بينهم وإلى عودة «أوبك» إلى دورها القديم الذي لعبته خلال عقدي سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. لكن المنظمة العتيدة تشهد تراجعاً كبيراً في دورها العالمي كقوة مؤثرة في سوق النفط العالمية، فلماذا حدث ذلك؟ وهل يمكن لذلك الدور أن يعود إلى طبيعته الأولى؟

يعود انحسار «أوبك» إلى عامل مهم هو تزايد المعروض من النفط الخام في الأسواق العالمية الذي جاء نتيجة لعوامل منها الجهود التي بذلتها الدول المستهلكة في الغرب لتغيير مصادر الطاقة بعيداً عن النفط في أعقاب المقاطعة العربية التي فرضت على تصدير النفط إلى الدول التي ساندت إسرائيل في حرب أكتوبر عام 1973، فتلك الجهود فعلت فعلها السلبي في مراحل لاحقة، حيث تمكنت دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة في سد جزء من احتياجاتها إلى الطاقة من مصادر بديلة كالفحم والطاقة النووية والنفط الصخري، بالإضافة إلى اكتشاف حقول نفط جديدة في المكسيك وألاسكا وبحر الشمال وبعض مناطق أفريقيا وآسيا التي أخذت تُستغل بكامل طاقاتها.

تلك التأثيرات مجتمعة خلفت فائضاً من النفط الخام مما قلل من الضغط على الأسعار وزيادة الضغط على «أوبك» كمنظمة متحدة ترعى شؤون المنتجين النفطية، مما أدى بدوره إلى انهيار الإتفاقات التي كانت تعقد بينهم على سقف انتاج النفط وأسعاره. كما أن الدول المنتجة من غير أعضاء «أوبك» أثرت على الإنتاج والأسعار، موثرة بذلك على جهود «أوبك» لجعل النفط سلعة نادرة في الأسواق. إن جزءاً من السبب في تراجع سيطرة «أوبك» على الأسواق والأسعار هو أن الإعاقات التي كانت تضعها المنظمة لم تكن تتماشى مع المنتجين من غير أعضائها. ويُضاف إلى ذلك أن عدداً قليلاً من «أوبك» ذاتهم ليس لديهم ما يكفي من احتياطيات النقد الأجنبي لكي يقاوموا خسائر العوائد التي قد تنتج عن المزيد من الخفض في الإنتاج. ومن جانب آخر كانت المنظمة قد فشلت في تأسيس وسائل وآليات للسيطرة على الكميات المنتجة من النفط، فتحت قيادة السعودية وتعاون دول الخليج العربية، خاصة الإمارات، حاولت «أوبك» خلق أرضية أسعار مناسبة، لكن نظراً لأحوال السوق لم تنجح تلك المحاولة لخلق تعاون مثمر.

وأخيرا تعد المناورة واللعب بالأسعار واحدا من تجليات عدم التوحد في داخل المنظمة، فمع منتصف عام 1985، عندما وصلت الأسعار إلى أقصى انخفاض لها، كان عدداً متزايداً من أعضاء «أوبك» يبيعون النفط إلى الاتحاد السوفييتي السابق كمدفوعات مقابل شراء الأسلحة، وهي كميات مسربة لم يكن بائعوها يدرجونها ضمن حصة انتاجهم المحددة لهم من قبل «أوبك»، وفي المقابل كان السوفييت يعيدون تصديرها إلى الأسواق المفتوحة لكي يكسبوا من بيعها عملات صعبة يحتاجونها لشراء السلع والبضائع من الأسواق المفتوحة. جميع تلك المتغيرات أدت بـ«أوبك» إلى الضعف وخبو الصوت، فهل يعيد أعضاؤها الحياة والقوة إليها كأداة ستساعدهم في المستقبل على ضمان مصالحهم في أسواق تهتز بشدة وتؤثر على سلامة الاقتصادات الوطنية لدولهم؟