أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مساء السبت، إلغاء مذكرة تفاهم بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال (صوماليلاند) تستأجر أديس أبابا بموجبها منفذا بحريا لأغراض تجارية وعسكرية.

وقال شيخ محمود، على منصة "إكس"، "وقّعت هذا المساء، مرسوما لإلغاء مذكرة تفاهم غير قانونية بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال بدعم برلمانيينا وشعبنا".

وأضاف: "هذا المرسوم مثال على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا ووحدة أراضينا بموجب القانون الدولي".

والإثنين، وقّعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، تمهد الطريق لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر".

وبعدها قال الرئيس شيخ محمود، في خطاب أمام البرلمان، الثلاثاء، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال "غير مشروعة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية، ولا يمكن تنفيذها".

وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف دولي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا، المطلة على البحر الأحمر، عنها رسميا في 1993.

وتنص مذكرة التفاهم على أن تتمكن إثيوبيا من الوصول إلى مضيق باب المندب في خليج عدن عبر ممر ستستأجره من أرض الصومال لمدة 50 عاماً.

ويمكن لإثيوبيا، وفق الاتفاق، إنشاء قاعدة عسكرية ومنشآت تجارية هناك، مقابل حصول "أرض الصومال" على حصة لم تحدد من الخطوط الجوية الإثيوبية، وفق تقارير إعلامية.